الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بالإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما بالإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم، نص القرار والذي تضمن أنه يأتي في إطار "التأكيد على توفير وتعزيز الحريات العامة"، وفي إطار الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في فلسطين.
وجاء المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وتكون المرسوم من 9 مواد، نصت على: "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين"، بالإضافة إلى "التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".
كما نص على "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة"، و"توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون".
وأكد القرار على أن "تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون".
ونص على "توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون"، بالإضافة إلى "توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون".
