أستاذ اقتصاد: انخفاض عجز الموازنة يعطي مؤشرات إيجابية نحو تحقيق التنمية

قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد، إن انخفاض عجز الموازنة يعطي مؤشرات إيجابية، بتوجه الحكومة نحو تحقيق التنمية.

وأضافت أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الهيئات الدولية عند تقييمها لاقتصاد دولة معينة، تعتمد على الإجراءات التي تمت علي مدار عدد من السنوات، بالإضافة إلى خطط وأليات الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا

وأوضحت نوار، أن هناك عدد من القطاعات ساهمت في تحقيق معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد المصرى، مثل قطاعات البترول وانتاج الغاز، وقطاع الإسكان والتشييد والبناء، والذي ساهم بشكل كبير في خفض نسب البطالة، كما شهد قطاع الصادرات طفرة كبيرة حيث ارتفعت الصادرات الزراعية، كما أن تنفيذ عدد من المشروعات القومية مثل تطوير الريف والمدن المصرية كل ذلك أدي إلى النهوض بالاقتصاد المصري.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بشأن استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري في السنوات القادمة وذلك بعد صموده أمام أزمة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي.

البنك الدولي: الاقتصاد المصري تجنب الانكماش بفضل الإصلاحات رغم أزمة كورونا

ورصد التقرير التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي بشأن أداء أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث توقع الصندوق أن يحقق النمو معدل أفضل من التوقعات السابقة، عند 2.8% عام 2020/ 2021، مع التوقع بتعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري.

 كما توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 2021/2022 و2022/2023، و5.6% عام 2023/2024، و5.8% عام 2024/2025.

وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل 93% عام 2020/2021، و89.6% عام 2021/2022، و86.9% عام 2022/2023، و83% عام 2023/2024، و78.7% عام 2024/2025.

يأتي هذا مع توقع الصندوق بأن يساهم تعافي الاقتصاد في الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/ 2026.

وفيما يتعلق بالعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 8.4% عام 2020/2021، و6.6% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.3% عام 2023/2024، و4.9% عام 2024/2025