النيابة: ضبط 11 برجًا بجوار عقار الدائري تحصل على الكهرباء عن طريق السرقة
كشفت تحقيقات المكتب الفني للنيابة الإدارية تفاصيل المخالفات في القضية رقم 96 لسنة 2021 تحقيقات المستشار حلمي العمدة عضو المكتب الفني، على خلفية حريق عقار الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة كرداسة.
وبينّت التحقيقات أن الحريق نشب بمخزن أحذية غير مرخص بأحد الأبراج السكنية المقامة على مساحة 1000 متر مربع، وأن 4 مسؤولين بحي كرداسة تقاعسوا عن إخطار قسم الشرطة المختص بعدد من قرارات الإزالة الصادرة خلال عامي 2017 و2016 والخاصة بإزالة الأعمال المخالفة لإقامتها دون ترخيص بالعقار محل التحقيق.
بعد حريق الدائري.. "التضامن" توضح شروط التعويض المادي للمتضررين
وشكلت النيابة الإدارية عدة لجان من كل من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، الشركة القابضة لكهرباء مصر، انتهت إلى وجود 11 برجًا مجاورًا للعقار محل التحقيق تم توصيل التيار الكهربي إليها بطريق السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وأوضحت النيابة الإدارية في بيان لها، أن اللجنة قامت المشكلة بقرار النيابة من إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مخزن الأحذية لمخالفته اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر وعدم مراعاة الاشتراطات الفنية للتوصيلات الكهربائية هذا وقد كشفت التحقيقات مسئولية 4 مسؤولين بحي كرداسة.
حريق الدائري.. النيابة الإدارية تُحيل 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة بسبب المخالفات وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي، بإخطار شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمساءلة كلٍ من مديرة إدارة الجهد المنخفض ومدير عام شبكات كهرباء فيصل التابعة لشركة جنوب القاهرة، لما اسند إليهم من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة وعدم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي لعقار الدائري "عقار كرداسة" الذي نشب به حريق في مخزن الأحذية.
تجديد حبس صاحب عقار حريق الدائري 15 يومًا على ذمة التحقيقات وكشفت التحقيقات أن التقاعس ترتب عليه حصول مالكي العقار ووحداته على التيار الكهربائي دون وجه حق ودون سداد القيمة المقررة.
وأكدت النيابة الإدارية في بيان لها ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.