لإدخال المرافق.. كيف تسجل وحدتك السكنية في الشهر العقاري؟
بدءا من الرابع من مارس المقبل، يبدأ تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد الذي يتضمن شروطا جديدة لتسجيل الوحدات العقارية.
وبحسب القانون الجديد، أصبحت العقود الابتدائية أو التي صدر لها حكما بصحة التوقيع عليها، غير صالحة لنقل عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتليفون أو غيرها من المرافق.
وبموجب هذا التعديل، سيتم منع توصيل ونقل المرافق العامة لأي عقار، كما أنه لن يسمح بنقل المرافق العامة من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وصرف صحي واصدار تراخيص البناء والهدم.
وقال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري السابق، إن ملكية العقار لا تنقل إلا بالتسجيل في الشهر العقارى.
وبسبب طول إجراءات التسجيل في السابق، كانت الناس تتلاشى تسجيل وحداتها العقارية والاكتفاء بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع، ما خلق فجوة كبيرة بين العقارات المشهرة وغير المشهرة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الشهر العقاري تلزم بتسجيل كافة العقود في الشهر العقاري، حيث يقوم المشتري بتقديم حكم الصحة والنفاذ مباشرة للشهر العقاري.
مصر في المرتبة السابعة بقائمة "أغنى دول العالم" في عام 2030 (تقرير)
خطوات تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقاري
أولا: تقديم أصل العقد الابتدائي للعقار
ثانيا: شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء.
ثالثا: تقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.
رابعا: رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الأبتدائي.
خامسا: تقديم «شهر إرث» للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.
رسوم تسجيل الوحدات السكنية
الوحدة السكنية على مساحة 100 متر مربع، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.
- الوحدة السكنية على مساحة 200 متر مربع، يتم حساب رسوم تسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها.
- الوحدة السكنية على 300 متر يتم حساب رسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها.
-الوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها.
كان مجلس النواب المصري قد وافق في جلسته العامة في 16 أغسطس الماضي على إضافة المادة 35 مكرر لقانون تنظيم الشهر العقاري، على أن يبدأ تفعليها بعد 6 أشهر من تاريخ نشرها بالصحيفة الرسمية في 5 سبتمبر.
