رئيس الشهر العقاري يكشف تفاصيل المادة 35 مكرر وحقيقة نزع ملكية الشقق حال عدم تسجيلها (حوار)

 كثير من المغالطات واللغط يدور حاليا حول واقعة تسجيل العقارات في الشهر العقاري، واستحداث مادة جديدة لقانون الشهر العقاري ما أحدث لغطا كبيرا وصفه رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بأنه بلا داعي وأن كل ما يدور حول الموضوع كلام مرسل ليس له أساس من الصحة.

وأوضح الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة قطاع الشهر العقاري والتوثيق، أن فلسفة المادة 35 مكرر تنحصر في أن الدولة والأجهزة بكافة مؤسساتها ترى أن هناك مشكلة هائلة تصل تبعاتها من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسمي للدولة مما يترتب عليه ضرر للمواطن والدولة.

 وعلى مدار الأيام الماضي أثيرت العديد من التساؤلات والشائعات، حول إضافة المادة على قانون الشهر العقاري، التي اختصت بتسجيل الملكية الخاصة بالأفراد من العقارات والشقق السكنية والأراضي الزراعية، وكذا المناطق العمرانية، نظرا لعدم المعرفة الكاملة والدراية الكافية، بنصوص المادة الجديدة، ظن البعض أن الدولة تتمكن من خلال المادة من انتزاع  ملكية شقق المواطنين ووحداتهم السكنية، وأراضيهم الزراعية، إذا لم يتم تسجيها في الموعد المحدد طبقًا لنص المادة التي تحدد العمل بها بدءًا من يوم 6 مارس المقبل.

لإدخال المرافق.. كيف تسجل وحدتك السكنية في الشهر العقاري؟

وقال ياقوت، خلال حواره مع "القاهرة 24"، إن الشعب المصرى اعتاد على الاتفاق بعقود البيع العرفية وصحة التوقيع مع عرض الأفراد للوقوع في كثير من المشكلات وضحايا ضعاف النفوس، والبيع العرفي بعيدًا عن الرسمية ترتب عليه الكثير من المشكلات التي استوجب حلها فظهرت المادة 35 مكرر.

ومثلت حلقات التسجيل العرفية حالة من الاستعصاء على الشهر العقاري لنقل ملكيتها عن طريق الأحكام، والمادة قامت على ضمانة أساسية من نقل اختصاص ملكية من الشهر العقاري للقضاة، على أساس بحث ملكية العقود الابتدائية العرفية عن طريق القضاة، وهو تيسير مقبول ومشروع وقانوني في صالح المواطن قبل أن يكون في صالح الدولة.

وشدد على أن شرائح الرسوم واضحة وصريحة في القانون، حيث إن الرسوم بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء 500 جنيه حتى 100 متر شاملة تكلفة أعمال المساحة، وهو ما يطبق على الـ2000 والـ3 آلاف، كما يتم دفع ربع الرسم في الشهر العقارى في الدعوى "175 رسم دعوى من 500 جنيه"، والباقي بعد الحكم، مردفًا: "الأحكام معفاة ولا يصدق عليه في نقابة المحامين، والرسوم قاصرة على رسوم الشهر العقاري فقط".

وزير العدل: عدم التسجيل في الشهر العقاري لا يترتب عليه قطع المرافق

وتابع أن جميع أراضي المجتمعات العمرانية مخصصة للدولة إما بقرار رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، أي أن الأرض كلها مسجلة، وهناك قانون خاص بالمجتمعات العمرانية، مضيفًا أن أغلب أجهزة المجتمعات العمرانية به مقر للشهر العقاري، وأن التسجيل غير ملزم أو إجباري.

وذكر ياقوت، خلال حواره، أن هناك نوعين من التسجيل في الشهر العقاري، أولهما التسجيل بالتراضي، وفي هذه الحالة يحضر البائع والمشتري إلى مكتب الشهر العقاري، ويتم توثيق عقود البيع النهائي بين الطرفين بتوقيعهم، بلا أي تعقيدات تذكر.

والنوع الثاني للتسجيل وهو في حالة رفض البائع التوقيع على عقد البيع النهائي، أو لدى البائع سلسلة حلقات عرفية لم تسجل، وفي هذه الحالة، وقبل إصدار المادة 35 مكرر، كان المشتري يتوجه إلى المحكمة، لاستصدار حكم بشأن عقد البيع الابتدائي، أو العقود السابقة على بيع البائع، وكانت المحكمة تتصدى لبحث ملكية هذه العقود، ويصدر حكم بشأنها، وبدوره يقوم المشتري بالتوجه بالحكم إلى مصلحة الشهر العقاري، وتقوم ببحث الملكية وهو اختصاص أصيل للمصلحة.

وهنا تكمن المشكلة، بين بحث الملكية بمعرفة المحكمة، وبحث الملكية بمعرفة الشهر العقاري، فكانت تصدر الأحكام بعد خروج الملكية من مصلحة الشهر العقاري، وهو ما لفت انتباه القيادة السياسية متمثلة في وزارة العدل، للخروج من أزمة تسجيل الملكية.

ننشر أسعار رسوم تسجيل الوحدات السكنية بعد تعديل قانون الشهر العقاري (صور وفيديو)

وأضاف: "يتفاوت الرقم غير المسجل بين الحضر والريف والأماكن العمرانية، ولم يتم حصر الملكيات غير المسجلة، ولكن نسبتها كبيرة، نظرًا لثقافة الشعب من التحايل على القانون، وذلك نتيجة تسلسل العقود الابتدائية، وتتعدى الـ10 مرات من عمليات البيع، حتى تصل للمشتري الأخير، الذي ينوي تسجيل ملكيته، فيصطدم بهذه السلسلة من الحلقات العرفية، وهنا تتوقف عملية التسجيل".

وأشار إلى أن المشكلة تنحصر في الحلقات العرفية وهروب الأفراد من التسجيل، ولذلك وضعت هذه المادة، وهنا أصبح القاضي من يتولى بحث الملكية، بدلًا من الباحث القانوني بالشهر العقاري، وكانت هناك أوراق مزورة أو محل نصب، ولم يكن لدى الباحث القانوني الأداة التي تمكنه من التأكد من صحة العقود.

وزير العدل يكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد

ونوه ياقوت بعدم وجود أي تعديل في رسوم التسجيل منذ 2006. حيث تنحصر الأسعار في عدة محددات، الشق الأول وهو العقار الذي لم يتعدَ الـ100 متر تبلغ رسومه 500 جنيه، والعقار من 100 متر إلى 200 متر تبلغ الرسوم ألف جنيه، ومن 200 متر على 300 متر يبلغ 1500 جنيه، وفي الأراضي الزراعية 500 عن 5 أفدنة، وألف جنيه عن الـ10 أفدنة، وما زاد عن ذلك ألفي جنيه، ويتم إيداع الرسوم إلى وزارة المالية.

وأكد ياقوت أن المادة 35 مكرر أضافت تيسيرات كثيرة وجاءت في مصلحة المواطن والدولة والعاملين في مصلحة الشهر العقاري.

وتوجه ياقوت برسالة إلى المواطنين بضرورة عدم الفزع أو السماح للشائعات بالنيل من حقيقة ما يتم إنجازه واستيفاء الحقائق من مصادرها وعدم الاستعجال في تداول الأنباء حول أوضاع الشهر العقاري والمادة الجديدة بالقانون.

الحكومة تكشف حقيقة نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري