تنويع المنتج وتقديم عروض ربحية.. روشتة لتنشيط السوق العقاري
قال محمد عامر الخبير العقاري إن العقار سيظل الوعاء الاستثماري الآمن خاصة في ظل أوقات الأزمات إلا أنه واجه هدوءًا نسبيًا خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا وتأثيره على حركة البيع والمعارض الداخلية والخارجية وكذلك حركة السفر.
وأكد "عامر"، في بيان اليوم الأربعاء، ضرورة اتباع استراتيجيات تسويقية مبتكرة لتشجيع العملاء واستعادة نشاط السوق، وذلك من خلال تنويع آليات التسويق بما يناسب شرائح العملاء، كذلك تقديم منتجات عقارية متنوعة ومساحات مختلفة ومد فترات السداد، كذلك تقديم عروض تحمل معدلات ربحية كبيرة خاصة في العقارات التجارية.
وتابع أنه يستوجب على الشركات العقارية مراعاة التصميمات المبتكرة والمساحات الخضراء والتنافس في تقديم أفضل الخدمات لجذب العملاء، مؤكدًا ضرورة أن تتجنب إعلانات المشروعات العقارية الطبقية ومراعاة كل شرائح المجتمع ومخاطبة الجميع بلغة متوازنة.
وفيما يتعلق بالتسويق للعملاء بالخارج خاصة في ظل ظروف كورونا وقيود السفر، أشار "عامر" إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة للوصول للعملاء في الخارج بشكل جيد وفعال.
ولفت إلى ضرورة تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي وتكثيف الحملات لاستهداف الدول العربية المجاورة خاصة السعودية والإمارات والكويت والتي تتواجد بها شريحة كبيرة من العملاء، هذا بالإضافة إلى ترشيح عملاء محتملين من قبل العملاء الفعليين للشركة.
وأضاف أن المعارض الافتراضية قد تكون بديلًا فعالًا للمعارض الخارجية التي توقفت بسبب قيود السفر إلا أنها تحتاج لمزيد من التطوير حتى تحقق أهدافها وذلك بتوفير إمكانية التواصل مع أفراد المبيعات بالشركات افتراضيا خلال فترة المعرض حتى يستطيع العميل التعرف بشكل أفضل على المشروعات والعروض والمزايا وأنظمة السداد.
وأشار محمد عامر إلى التطبيقات التي تستخدمها بعض الشركات للتسويق حيث يصبح بإمكان العميل من خلال التطبيق التعرف على تفاصيل المشروع ومتابعة التنفيذ وحجز الوحدات والتحويل البنكي كذلك، بالإضافة إلى التعرف على آخر أخبار الشركة.
وشدد عامر على ضرورة اهتمام الشركات بخلق حالة من المصداقية لدى العملاء والتواصل المستمر وإطلاع العميل على كل تطورات العمل بالمشروع من خلال إعداد ملفات دورية تحدث بصفة مستمرة تضم أخبار وصور المشروع من أرض الواقع وآخر تطورات عمليات التنفيذ ومواعيد التسليم.
وفيما يتعلق بمبادرات التمويل العقاري أكد عامر أن الدولة تدعم السوق العقاري بصورة كبيرة، حيث يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد ويرتبط به العديد من القطاعات الأخرى، وتعد مبادرات التمويل العقاري التي يدعمها البنك المركزي سواء للشركات أو العملاء دفعة قوية للسوق العقاري، مؤكدا أن الدولة منحت العديد من التيسيرات للشركات فيما يتعلق بسداد قيمة الأرض علاوة على تيسير إجراءات التراخيص وسرعة إصدار القرارات الوزارية.
وأضاف أن توسيع نطاق مبادرات التمويل العقاري ليشمل مساحات وأسعار مختلفة شجع شريحة كبيرة من العملاء على الشراء خاصة ممن ليس لديهم سيولة كافية ويرغبون في الشراء للسكن أو الاستثمار مما خلق حالة من التوازن في السوق بين الطلب والمعروض من منتجات عقارية.