هل يضع جمال خاشقجي السعودية في مأزق أمام ديمقراطية بايدن؟
جمال خاشقجي، صحفي سعودي، لقي مصرعه عام 2018، بعدما نشرت وسائل إعلامية اختفائه عقب دخوله القنصلية السعودية في تركيا، للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز.
وفي تحقيق لها قالت النيابة العامة السعودية إن قتل جمال خاشقجي لم يكن متعمدًا، مضيفة أن عملية القتل صدرت بأمر من رئيس "فريق مفاوضات" جرى إرساله إلى العاصمة التركية اسطنبول لإعادته إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الإقناع، أو بالقوة عند الحاجة، إذ تم حقنه بجرعة زائدة من مادة مخدرة أدت إلى وفاته، و تقطيع جثته وتسليمها إلى "متعاون" محلي خارج القنصلية، ولم يتم العثور على البقايا.
جمال خاشقجي أمام بايدن
وتترقب الوسائل الاعلامي، الاتصال الهاتفي الأول بين الرئيس الأمريكي، والعاهل السعودي، بعدما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" قرار إدارة "جو بايدن" بنشر تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن ضلوع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقتل الصحفي السعودي، وبأنه من أمر باغتياله، في ظل إصرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على تجاهل ما توصل إليه التقرير من معلومات وحقائق.
بايدن يترك محمد بن سلمان
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر لها، أنه يوجد مؤشرات بتغير نهج الولايات المتحدة تجاه المملكة العربية السعودية، وسط دعوات من قبل الإدارة الديمقراطية الجديدة بمحاسبة المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي.
فقد عاود البيت الأبيض التلويح بملف حقوق الانسان، بعدما اكدت المتحدثة أن "بايدن" لن يصمت فيما يخص قضايا حقوق الانسان، على عكس ما جرت عليه العلاقات إبان فترة دونالد ترامب.
إذ تشهد العلقات السعودية الأمريكية تدني ملحوظ منذ بداية الفترة الرئاسية للرئيس الديمقراطي جو بايدن، وإعلان إدارته تجميد صفقات بيع الأسلحة إلى الرياض، وإعادة النظر بها مرة أخرى، ووقف عمليات دعم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وإعادة تقييمها.
محاكمة السعودية لقاتلي خاشقجي
ووفقًا للتحقيقات التي باشرها القضاء السعودي، خففت محكمة سعودية، في شهر سبتمبر الماضي، أحكام الإعدام الصادرة على 5 أشخاص أدينوا بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليتم الحكم عليهم بالسجن 20 عامًا، بعد أن قررت أسرة الصحفي العفو عنهم.
تركيا تحقق في الواقعة
كما وجهت السلطات القضائية التركية، تهمًا إلى 20 سعوديا في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على أراضيهها عام 2018، من بينهم نائب مدير المخابرات السعودي السابق، أحمد العسيري، ومستشار ولي العهد السابق، سعود القحطاني بتهمة التحريض على القتل، ويتهم الـ18 البقية وعددهم 18 شخص، بتنفيذ عملية داخل القنصلية.
اقرأ أيضا..