حال التضرر من الزوجة الثانية ماديًا أو معنويًا.. تعرف على حقوق طلب المرأة الطلاق

أقرت الحكومة قانون الأحوال الشخصية الذي تم إحالته لمجلس النواب، ومن المرتقب أن يعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالته للجنة المخاصة والمتمثلة في الشئون الدستورية والتشريعية. 

وخصص عدد من العقوبات التي تقع على الزوج حال مخالفات القواعد الجديدة، حيث نصت المادة 58 بباب العقوبات المدرج في مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديلات الأحوال الشخصية على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وللزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

وطبقًا للمادة فيسقط حق الزوجة  في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.

مايا مرسي: نعيش الآن عصر ذهبي في الحفاظ على مكتسبات المرأة وإطلاق العنان لإنجازاتها