"القرى والنجوع مُعفاة من ضريبة التصرفات العقارية".. تعرف على أبرز تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تشكيل لجنة للنظر في المشاكل العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، مُشيرًا إلى أنه لا يمكن تخفيض نسبة الـ2.5% إلا من خلال إجراء تعديل تشريعي ومن الوارد إجراؤه لصالح المواطن.

وشدد سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، على أنه لن يتم مصادرة المنازل في حال عدم التسجيل بالشهر العقاري، كما أن جميع العقارات في القرى والنجوع والكفور معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، مردفًا أنه من الصعب تصور أن جميع العقارات معفاة من الضريبة مهما كان حجم المبنى.

"الحكومة لا تفرض جبايات على المواطنين" يقول المتحدث باسم مجلس الوزراء، مضيفًا أنه يمكن تقسيط المبلغ الضريبي، كما أنه لا توجد ضرائب جديدة على المواطنين فيما يتعلق بالعقارات؛ لأن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة في مصر منذ 1939، ولا توجد أية ضرائب جديدة.

وأشار سعد، إلى أن هناك اختلافًا فقط في تحصيل الضريبة وهي نقل طريقة تحصيلها إلى الشهر العقاري عند تسجيل العقارات، بدلًا من تحصيلها عن طريق وزارة المالية، مضيفًا أن المواطن يتحمل 2000 جنيه رسومًا، كحد أقصى لتسجيل الوحدات العقارات والوحدات السكنية لمن يمتلك مساحات 300 متر فأكثر، أما المساحات التي تبلغ 100 متر فأقل تصل رسومها إلى 500 جنيه كحد أدنى.

وأوضح، أن اللجنة الوزارية المشكلة لبحث مسألة طلبات التصالح على مخالفات البناء، هي المنوط بها اتخاذ القرار بشأن مد فترة التصالح من عدمه، منوهًا بأن المدة الحالية تنتهي في 6 مارس المقبل، قائلًا: "اللجنة الوزارية هي التي تنظر في الخيارات المتاحة، وقد تقترح مدّ مهلة التصالح طالما ليست هناك قيود محددة على توصياتها".

وفيما يخص حصول نقابة المحامين على نسبة 1% من قيمة العقد خلال التسجيل داخل مصلحة الشهر العقاري، علّل ذلك بأنه يستلزم توجيه نسبة 1% إلى نقابة المحامين وليست إلى المحامي بصفة شخصية للتأكد من هوية المحامي الصحيحة إلى جانب منع أي منتحل صفة محامٍ من التدخل في الأمر والنصب على المواطنين خلال فترة التسجيل.

كما نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد حول مصادرة العقارات أو فرض غرامات، وأنه لا توجد أية ضرائب جديدة.

"الوضع لا يزال مطمئنًا" يردف سعد، عن وضع الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، قائلًا: "إن الوضع فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا في مصر لا يزال مطمئنًا، في ظل الثبات النسبي في عدد الإصابات اليومية، وقلة عدد الإصابات انعكس على الوضع في المستشفيات، التي لم تعد تعاني من أية ضغوط".

وكشف سعد، أن نسبة الإشغال في الرعاية المركزة تصل إلى 48%، وهناك نسبة أقل في استخدام أجهزة التنفس الصناعي، مشددًا على أنه لم يعد هناك ضغط على مستشفيات الحجر الصحي، موضحًا أنه تم منح التراخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك واسترازينيكا".

وفيما يخص لقاح كورونا، وضّح أنّ بدْء تطعيم الفئات المستهدفة بلقاح فيروس كورونا سيتم البدء فيه بعد انتهاء تطعيم الأطباء، مشيرًا إلى أن الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة، كما أن النظام المميكن هو الذي سيحدد أولوية الحصول على لقاح كورونا.

كما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم منح لقاحات كورونا للاجئين وغير المصريين الموجودين على أرض مصر، مواصلًا: "جميع الأفراد الموجودين على أرض مصر، سيتم السماح للاجئين والأجانب في مصر بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، وسيكون لهم الأولوية إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة".

وتابع أن المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة" معفون من رسوم تلقي لقاح كورونا، وستظهر أسماؤهم أمام وزارة الصحة بأنهم معفون من دفع رسوم اللقاح، بشكل تلقائي.

ولفت سعد، إلى أن مصر ستتلقى دفعة كبيرة من لقاحات فيروس كورونا من التحالف الدولي للقاحات على دفعات خلال الفترة المقبلة، علاوة على أننا ننتظر وصول 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا آخر الشهر الجاري.