صديق العيسوي يكتب: إلى الفريق كامل الوزير "لا تقرأ هذا المقال"
مرّ ما يقرب من عامين على تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة النقل والمواصلات، والحقّ يُقال، نجحَ الرجل فى إحداث طفرة غير مسبوقه فى عدد كبير من القطاعات والهيئات والشركات التابعة لوزارته، خصوصا مرفق السكك الحديدية الذي ينقل ملايين الركاب بربوع ومحافظات مصر كافة، والحق يقال أيضا تراجع دور الرجل فى عدد من الملفات الأخرى حين أولى اهتماما خاصا بالسكك الحديد والمترو والطرق على حساب تلك الملفات التى لا تقل أهمية عن تحديث القطارات وإنشاء ورصف الطرق.
نجح الوزير فى إحداث ثورة إصلاح وتطوير وتحديث داخل مرفقي السكك الحديدية والمترو، ولمس الجميع ذلك من ركاب ومواطنين ومسئولين، خصوصا بعد صفقة الجرارات والعربات الروسية والمجرية الأخيرة، وعلى الرغم من مجازفته بتحريك أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد والمترو التى وصلت في بعض الأحيان إلى زيادة 150%، فإن رصيده وشعبيته داخل الشارع المصرى لم تنفذ بعد!! واستطاع على مدار عامين من جلوسه على كرسي الوزارة الإطاحه بعدد كبير من مراكز القوي التى كانت تسيطر على مجريات الأمور داخل قطاع النقل، حتى بات الجميع داخل الوزارة وخارجها، يخاف على نفسه إذا نظر الوزير إليه نظرة "عدم رضا".
وفى قطاع النقل، تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجيستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلا عن حصول مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق لعام 2020، وهذا الإنجاز يحسب للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضا للفريق كامل الوزير ووزارة النقل، حيث أعطي الرئيس أهمية خاصة لمشروعات قطاع النقل ضمن استراتيجة الدولة الطموحة لتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة، بالإضافة لتحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان.
على الرغم من كل تلك الإنجازات بقطاع النقل، فإن الفريق كامل الوزير تجاهل تماما عددًا من قطاعات وهيئات الوزارة ولم يولِها نفس القدر من الاهتمام الذى أولاه للسكك الحديدية والمترو، ونسي أن هناك قطاعا كبيرا من أهم القطاعات التابعة لوزارة النقل يسمي "قطاع النقل البحري"، حيث يعجّ هذا القطاع بالمشكلات والأزمات قبل أن يتولى الوزير مسئولية الوزارة وحتى الآن، وشهد ملف النقل البحري تراجعًا شديدًا في ظل غياب الإدارة المتخصصة وعدم الإلمام بمتطلبات المعاهدات الدولية المنظمة لصناعة النقل البحري الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية «IMO»، كما أن هيئة السلامة البحرية الممثلة في السلطة البحرية للدولة، دخلت في غيبوبة تامة ولم تفق منها حتي اللحظة، الأمر نفسه تكرر فى مجال الملاحة النهرية، حيث يدار قطاع النقل البحري وأيضا قطاع النقل النهري بـ"عشوائية تامة"، ناهيك بالفشل والتخبط الشديد وسوء الإدارة التى يتعامل بها بعض رؤساء الموانئ البحرية مع شركات الملاحة وعدد من المستثمرين المتعاملين مع الموانئ المصرية، مثال على ذلك مايحدث داخل هيئة ميناء الإسكندرية حيث أظهر تقرير الجهاز المركزى الأخير عددا من المخالفات في إجراءات صرف المكافآت التشجيعية والأعمال الأخرى داخل الميناء، ورغم ذلك كله قام الوزير بالتجديد لرئيس الميناء لمدة عام آخر!!
الشيء نفسه يتكرر ويحدث يوميا داخل قطاع النقل البري والموانئ البرية التابعة لوزارة النقل، فهي الأخرى تعج بالمشكلات شأنها شأن قطاعي النقل البحري والنهري، فضلا عن سوء إدارة وتحكم رؤساء تلك القطاعات والموانئ فى تعاملهم مع الموظفين، حيث باتت تلك القطاعات والموانئ التابعة لها "عزبة" تدار حسب أهواء صاحب العزبة! فرئيس القطاع أو رئيس الميناء هو الآمر الناهي فى كل صغيرة وكبيرة سواء كانت سلبا أو إيجابا، وللأسف لا يرجع أغلبهم للوزير في أي قرار يتخذه داخل القطاع أو الميناء التابع له، وقديما قالوا "من أمن العقاب أساء الأدب".
اقرأ للكاتب أيضا:
صديق العيسوي يكتب: حكاية برج سيادة النايب
صديق العيسوي: لو صدق “ضياء رشوان” فى زيادة بدل الصحفيين فقد حسم منصب النقيب لصالحه
