"لا لقانون الأحوال الشخصية".. هاشتاج يرفض تطبيق التشريع الجديد

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:08 م

"لا_لقانون الأحوال_ الشخصية_ الجديد" هاشتاج دشنه مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يطالبن من خلاله بتفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مصر، وذلك للاعتراض على مناقشة تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد في البرلمان الأسبوع المقبل.

تقول رقية فريد صاحبة صفحة "صوت نسوي" في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إن تلك القوانين تتعامل مع المرأة كأنها شخص غير راشد وفاقد للأهلية، وتسلب منها حقوقها كشخص بالغ، الأمر الذي يعتبر كارثيًّا كونه يعامل المرأة على أنها شيء وليس إنسان له حقوق وواجبات.

وأضافت أن تلك القوانين ستجعل وضع ومكانة المرأة في المجتمع المصري أكثر سوءًا، مشيرة إلى أنهم لم يكتفوا بعدم تعديل القوانين القديمة التي كانت بالفعل تقلل من شأن المرأة لأنها كانت في صالح الرجل، الأمر الذي طالبت به السيدات في مصر لفترات طويلة، بل قاموا بوضع قوانين أكثر ضررًا لها، واصفة تلك القرارات بالـ"التعسفية".

وتوضح فريد، أن واضعي تلك القوانين ينسبونها للدين، ولكن في الحقيقة الدين لا ينص على مثل تلك القرارات، مشيرة إلى أنهم يتبعون مذهبًا واحدًا فقط في الدين وهو المذهب الأكثر تشددًا، وهناك المذاهب الأخرى تتبعها بعض الدول تبيح ما يمنعه القانون في مصر.

وبخصوص قرار عدم سفر الفتاة بدون موافقة ولي أمرها كأبيها أو أخيها أو زوجها، والذي يؤيده الرجال وبعض النساء كون أن الفتاة من الممكن أن تتعرض لمخاطر خلال السفر، تقول فريد إنه لا يجوز وضع قاعدة عامة يجب تطبيقها على الجميع وهي أن الخطر يلحق الفتيات فقط وليس الرجال، لافتة إلى أن الفتيات يتعرضن في مصر للتحرش والاغتصاب في الوقت الذي لا يتعرض فيه لهما في دول بها نسبة أمان عالية، كما أن الرجل من الممكن أن يتعرض لأي خطر آخر باستثناء التحرش أو الاغتصاب ومع ذلك لم يمنع من السفر بمفرده.

أما بالنسبة لقانون ضرورة حضور ولي أمر لإبرام عقد زواج الفتاة، فتشير فريد خلال حديثها لـ"القاهرة 24"، إلى أن السيدات في مصر يطالبن بإلغاء النظام الأبوي الذي ينص على أن تكون الفتاة تحت وصاية أبيها أو أخيها ومن ثم زوجها، والذي من شأنه أن يضرها لأنه يسلب منها أبسط حقوقها وفي المقابل يعطي صلاحيات أكثر للرجل، موضحة أن الله خلق الذكر والأنثى كأشخاص بالغين لهم ذات الصلاحيات لذلك لا يجوز أن يكوم هناك شخص واصٍ على الآخر.

وأوضحت صاحبة صفحة "صوت نسوي"، أن تلك القوانين تتنافى مع حديث الرئيس السيسي الذي أشار فيه إلى أننا نتجه نحو دولة مدنية ومجتمع ديمقراطي، مضيفة أنه بالرغم من وجود قانون في المسودة كان في صف المرأة وهو تغريم الزوج الذي يقوم بالزواج للمرة الثانية دون علم زوجته الأولى، فإن القوانين الأخرى ألغت احتفاء السيدات في المجتمع المصري بذلك القرار.

وأشارت فريد في نهاية حديثها إلى أنه بالرغم من نشاطات حقوق المرأة في المطالة بإلغاء زواج الزوج للمرة الثانية فإن تلك الخطوة الأخيرة بمثابة بريق أمل في أنه من الممكن لهذا الأمر أن يتغير للأفضل، لافتة إلى أن السيدات لن يستطعن الحصول على كامل حقوقهن التي من المفترض أن يحصلن عليها إلا بوجود وعي كامل لمكانتهن، والإفاقة بما وصفته "غسيل مخ" ليفهمن جميع حقوقهن التي من المفترض أن يحصلن عليها، لأن نسبة تلك السيدات كبيرة في المجتمع.

"نركض في نفس المكان دون تقدم"، هكذا وصفت "آ. منير" إحدى الناشطات في حقوق المرأة، قانون الأحوال الشخصية الجديد، مضيفة أن تلك المسودة تؤزم من وضع المرأة في المجتمع المصري الذي بالفعل يعاني من تطبيق قوانين غير منصفة لها، كمثال إسقاط قانون حضانة الأم في حال زواجها من شخص خارج العائلة في نفس الوقت الذي لم ينص ذات القانون على إسقاط حضانة الأب في حال زواجه. وأضافت منير خلال حديثها لـ"القاهرة 24"، أن قوانين مثل منع سفر الفتاة دون إذن ولي أمرها، مع حقهم في فسخ عقد زواجها في حال لم يحدث تكافؤ بين الأطراف لا يمكن تطبيقها حيث إن وضع النساء في مصر أخطر من الدول الأخرى، لذلك لا مانع من أن تسافر بمفردها، بالإضافة إلى أن القانون من المفترض أن يكفل للمرأة كمواطنة حقها في المساواة بالرجل، وعليه فمن الممكن أن تتزوج الفتاة بدون ولي الأمر.

توضح منير في حديثها لـ"القاهرة 24" أن أكثر القضايا التي يجب التركيز عليها في الفترة الحالية هو الحقوق التي من المفترض أن تحصل عليها المرأة في حال حدوث الطلاق كالحضانة والنفقة، قائلةً: "أعرف الكثير من السيدات حياتهن متعلقة بسبب قضايا النفقة والطلاق، حياتهن متوقفة بسبب خوفهن من سقوط الحضانة"، وتضيف منير أن هذا القانون لم يحسم أزمة المساواة بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، وهو الأمر الذي تعاني منه أغلب الزوجات المطلقات في مصر.

وأضافت أن مثل تلك القوانين من الممكن أن تقلل حالات الطلاق في مصر، خوفًا على السيدات من عدم الحصول على حقوقهن في الولاية التعليمية لأولادهن أو سفرهم معهن للخارج، وغيرها من الحقوق التي تعتبر حقًّا طبيعيًّا لهن، حيث إنه مع عدم وجود تلك القوانين من قبل كانت المرأة تعاني من عدم الحصول على حقوق تحتاجها الأم الحاضنة لتربية أولادها.

وتابعت: "أن وجود مشرعين رجالًا وسيدات داعمات للفكر الذكوري بالإضافة إلى وجود ينصف الرجل عن المرأة بل ويرى أن القوانين غير عادلة له، هو ما يزيد من وضع المرأة سوءًا في المجتمع المصري"، مطالبة بوضع قانون أحوال شخصية عادل يحسم الجدل في المساواة بين المرأة والرجل، مثل إلغاء الطلاق الشفهي وحق المرأة في تطليق نفسها، فضلًا عن تشريع قوانين خاصة بالعنف ضد المرأة لتحسين وضعها في المجتمع.

كما طالبت منير بوجود قوة تتكون من سيدات يناهضن الفكر الذكوري داخل مجلس النواب للمطالبة بحقوق المرأة، مشيرة إلى النائبة التي قامت بوضع حذاء رجل فوق رأسها قائلة: "جزمة الراجل فوق دماغي"، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة يقوم بدوره تجاه العديد من القضايا في حدود إمكانياتهم المسموح لهم بها، ولكن ما يقلل من شأن دورهم هو استخدامه في بعض الأحيان إلى لغة ذكورية لا تتماشى مع متطلبات المرأة في المجتمع المصري.