مدبولي: تخصيص دعم مالي لقطاعي السياحة والطيران خلال فترة كورونا
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، تحت عنوان "مصر عام 2021 وما بعدها"، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في فترة كورونا تضمنت تأمين احتياطيات كافية وآمنة من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والأرز والزيت لعدة أشهر، وكذا تأمين كافة الاحتياجات من الإمدادات الطبية، فضلا عن تخصيص دعم مالي طارئ لقطاعي السياحة والطيران المدني، باعتبارهما الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة، وسمحت الحكومة للفنادق بالعمل –لاحقاً- بالعمل مع مراعاة أن تكون معدلات الإشغال 50% من طاقتها التشغيلية، شريطة الحصول على شهادة "السلامة الصحية"، وذلك حرصًا من الحكومة على تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.
مدبولي يوجه بتوفير 500 مليون جنيه لتعويضات تطوير الطريق الدائري
وأوضح رئيس الوزراء أن التطور المستمر الذى يشهده نظام الرعاية الصحية في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، سببه إطلاق الحملة الرئاسية "100 مليون صحة" للعلاج والكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير السارية، مؤكدا أن مصر تمكنت في إطار هذه الحملة من فحص أكثر من 50 مليون مواطن مجانًا في غضون أشهر قليلة، وتقديم العلاج للمصابين مجانًا في أكبر حملة علي الإطلاق عالمياً لمكافحة فيروس سي، فضلاً عن إطلاق مشروع "نظام التأمين الصحي الشامل الجديد"، مشيرا إلى أن تلك الجهود لا سيما الخاصة بتحسين نظام الرعاية الصحية وإقامة بنية تحتية حديثة للقطاع الطبي ساهمت بشكل كبير في احتواء انتشار فيروس كورونا.
رئيس الوزراء يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي 2021-2022
واشار إلى أن الحكومة استطاعت أن تهبط بمعدلات التضخم إلى مستوى قياسي، على الرغم من تداعيات جائحة "كورونا"؛ وذلك بفضل قدرتها على توفير فائض من المعروض من السلع الغذائية، مما حال دون ارتفاع أسعارها، حيث سجل معدل التضخم 5.7% خلال العام المالي 2019-2020، وكان ذلك أكبر تراجع سنوي في معدلات التضخم على مستوى الأسواق الناشئة خلال العام المالي الماضي. في الوقت ذاته، صعد معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ16.5 مليار دولار في ختام عام 2015، وكان صافي الاحتياطي الأجنبي قد تخطى 45 مليار دولار في فبراير 2020.
