مصدر حكومي: تأجيل تطبيق "التصرفات العقارية" لا يؤثر على حصيلة إيرادات الضرائب هذا العام
قال مصدر حكومي، إن تأجيل تفعيل قانون الضريبة على التصرفات العقارية، لا يؤثر بشكل واضح أو ملموس على الإيرادات الضريبية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري.
جاء ذلك تعليقا على ما أعلنه حزب مستقبل وطن اليوم الجمعة، عن اعتزامه التقدم، من خلال هيئته البرلمانية، بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري؛ استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات، مستهدفًا بذلك التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
وقال الحزب في بيان له: «القرار يأتي تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية، بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية».
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن تطبيق قانون الضريبة على التصرفات العقارية، هو أحد إجراءات الحكومة لضبط المجتمع الضريبي أكثر منه مصدرا لتحصيل أموال لسد عجز الموازنة، لأن مساهمة هذا البند في إجمالي الإيرادات الضريبية ضئيلة جدًا، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة "هو أمر طبيعي وموجود في كل الدول، خاصة في ظل أزمة كورونا، وهي الظروف التي تم فيها وضع مشروع الموازنة العامة للدولة".
وقال النائب مصطفى بكري، اليوم، إن مسألة التسجيل والقيد بالشهر العقاري في العقارات أصاب المواطنين بحالة من الإحباط، وكانت واقعة مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن ضرورة أن يكون هناك حلًا، لأن المواطن المصري لن يكون في مقدوره دفع 2.5% وباقي الرسوم لتسجيل العقارات في الشهر العقاري، متابعا: «الناس حالتها صعبة نحن في زمن الكورونا».
وأكد البرلماني مصطفى بكري أن القيادة السياسية ستستجيب لنداء الجماهير، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيش مشاكل المواطنين، مطالبًا بتأجيل تنفيذ هذا القانون لوقت آخر.
