"تنسيقية الأحزاب": "أعضاء الشيوخ بالتنسيقية سيقدمون دراسة وافية حول تعديل قانون الشهر العقاري"
علق النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجدل الكبير الذي أثير بسبب تعديل قانون الشهر العقاري، قائلًا: "إن طبيعة التنسيقية أنها تستمع لنبض المواطن، ولديها خط عام يحكمها، وهو أن أي قانون يتعلق بمصلحة المواطن، يجب أن يجرى قبله حوار مجتمعي لكي يخرج منتج تشريعي متزن".
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، أن تعديلات قانون الشهر العقاري من شأنه أن يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطن، لأنه يحث على تسجيل الثروة العقارية، ولكن يجب أن يراعي هذا القانون ألا يضيف أعباء جديدة على المواطن، ويجب أن يراعى هذا الأمر في التشريع حتى في المدد الزمنية لتطبيق القانون، خاصة وأن المواطن المصري مر بعدة مراحل منها الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا وقانون التصالح.
وأكد نجاتي أن أعضاء الشيوخ بالتنسيقية سيقدمون دراسة وافية حول هذا التعديل على قانون الشهر العقاري، موضحًا أنه سيكون هناك تحرك إجرائي على الأرض بشأن هذا القانون خلال الفترة المقبلة.
واستكمل أن هناك اجتماعات مستمرة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث حلول بشأن هذا التعديل، مضيفًا أن التنسيقية تطالب بفتح حوارمجتمعي يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن.
ونوّه إلى أن المواطن المصري يجب أن يدرك أن "فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعي ليست هي مصدر المعلومة، ولا يمكن أن تكون مصدر الاقتراحات، وهناك مؤسسات وأحزاب ونواب يمكن التواصل معهم لفتح نقاس حول هذه القوانين، دون أن يكون هناك تسخين على أرض الواقع ضد الدولة، أو ترويج مصطلحات ضريبية غير منصبطة وأرقام غير صحيحة حول هذا القانون.
