عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: الكونجرس أجبر بايدن على إعلان تقرير قتل خاشقجي.. والعلاقات مع السعودية لن تتأثر (خاص)
قال الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن تقرير وكالة الاستخبارات لم يؤكد مشاركة "بن سلمان" في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، عام 2018، وإنما أشار إلى وجود احتمالية علم ولي العهد بتلك العملية، لسيطرته على أجهزة المخابرات السعودية، خاصة بعدما ثبت مشاركة 7 من حراسه المقربين موجودين بالعملية.
وأضاف "عفيفي" في تصريحات لـ"القاهرة 24" أن العلاقات السعودية الأمريكية، لن تشهد صدامًا سياسيًّا على خلفية التقرير الاستخباري حول مقتل جمال خاشقجي، مشيرًا إلى إمكانية وجود فتور في العلاقت خلال الفترة المقبلة فقط.
علاقات السعودية بواشنطن لن تتأثر
واستكمل، أن العلاقات السعودية الأمريكية لن تتأثر بتلك الواقعة وسيتم تجاوزها، فعلاقة واشنطن بالرياض هي علاقة مؤسسات وليست علاقات فردية، لا بد من التفريق بين تصرفات الأفراد والدول.
وأوضح، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن توقيت الإفصاح عن التقرير جاء متأخرًا وتم تأجيله، إلى أن جرى مسائلة وزير العدل في إدارة بايدن أمام الكونجرس الأمريكي بشأن التقري، وطلب منه الإفصاح عن التقرير.
ترامب عطل التقرير قبل رحيله
وأشار إلى ان تقرير الاستخبارات الأمريكية بشان مقتل جمال خاشقجي، جرى تعطيله من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقبيل الافصاح عنه طالب الرئيس الحالي جو بايدن، باجراء مكالمة تسبق التقرير مع الاعاصل السعودي، حتى لا يتم تفغسير التقرير كنوع من الانتقام الأمريكي من علاقة ولي العهد بالرئيس السابق.
وأردف أن الأزمة بين السعودية وأمريكا ستمر كما مرت الأزمات السابقة، وعلى رأسها أزمة احداث 11 سبتمبر بعدما وجهت الولايات المتحدة اتهام للرياض بدعم الارهاب، مضيفًا أن المملكة تتفهم الكثير من السياسة الأمريكية، خاصة أن كبار الساسة السعوديين تعلموا قواعد السياسية في أروقة واشنطن.
لماذا لن يتم محاسبة بن سلمان؟
وذكر أن الإدارة الأمريكية لن تحاسب محمد بن سلمان، ولكن تم وضع مجموعة ممن نفذوا جريمة مقتل خاشقجي وهم قرابة 71 شخصًا، على قوائم ترقب الوصول والمنع والملاحقة، ويمكن التحفظ على أموالهم، أو القبض عليهم في أي مكان في العالم، لأن التقرير لم يصرح بأن ولي العهد مسؤول بشكل مباشر، ولكن أشار إلى أنه يعلم بالواقعة.
وأن ما توصلت إليه الاستخبارات الأمريكية تدين بن سلمان بصفته المسيطر على المخابرات السعودية، ولا يمكن تقديمه إلى المحاكمة وإدانته قانونيًا إلى الآن.