تغريم شركة بوينج 12 مليون دولار لخروقات أمنية

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، عن فرض غرامة على شركة "بوينج" المصنعة للطائرات مبلغ 6.6 ملايين دولار لخروقات أمنية مختلفة، بالإضافة إلى تغريم الشركة أيضا 5.4 ملايين دولار لعدم تنفيذ شروط معينة، وفقًا لاتفاقية تعود إلى عام 2015.

واتهمت الوكالة الفيدرالية أيضًا مسؤولي شركة Boeing بممارسة ضغوط مفرطة على الموظفين الذين يؤدون واجبات نيابة عن المنظم في مصنعها في ساوث كارولينا، لا سيما أثناء تفتيش طائرة Boeing 787 "Dreamliner" في فبراير 2020، وذلك عقب اكتشاف عيوب في التصنيع في هذا الجهاز في الصيف، مما دفع الشركة المصنعة إلى تأخير التسليم.

وتأتي تلك الغرامة في الوقت الذي تصدرت فيه طائرة من طراز بوينج 777 عناوين الصحف بعد أضرار كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لاتفاقية إدارة الطيران الفيدرالية لعام 2015، فإن بوينج "ملتزمة بتغيير عملياتها الداخلية لتحسين الامتثال للمعايير التنظيمية وتحديد أولوياتها".

ومع ذلك، فإن الشركة المصنعة، التي دفعت بالفعل غرامة قدرها 12 مليون دولار في ذلك الوقت، "لم تحقق بعض أهدافها"، و "بعض مسؤولي الشركة لم يعطوا الأولوية للامتثال لقواعد إدارة الطيران الفيدرالية"، قال المنظم.

من جانبه، قال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ستيف ديكسون : "لقد أبلغت المسؤولين التنفيذيين في بوينج مرارًا وتكرارًا أن الشركة يجب أن تضع السلامة والمعايير أولاً".

وأضاف ستيف ديكسون، أنه وفقًا لاتفاقية بين السلطات والشركة المصنعة، يمكن لموظفي بوينج أيضًا، نيابة عن إدارة الطيران الفيدرالية، فحص الطائرات وإصدار شهادات صلاحية الطيران.

وأشار إلى انخ خلال الفترة ما   بين نوفمبر 2017 ويوليو 2019،  تعرض الموظفون لضغط لا داعي له من المديرين التنفيذيين لشركة Boeing، وفقًا لتقديرات إدارة الطيران الفيدرالي، وبناءًا على ذلك تم تغريم المنشئ 1.1 مليون دولار لهذه الإخفاقات.

عادت إدارة الطيران الفيدرالية، التي تعرضت لانتقادات بسبب تقاعسها عن العمل في أزمة تحطم طائرة 737 ماكس المميتة، إلى دائرة الضوء بعد أضرار هائلة في غرب الولايات المتحدة لطائرة من طراز بوينج 777 تعمل بمحركات برات آند ويتني.

وقالت الهيئة إنها تدرس فرض عمليات تفتيش أكثر صرامة على المحركات بعد حادث على متن رحلة للخطوط الجوية اليابانية في أواخر عام 2020.