النائب إيهاب منصور: الشهر العقاري لن يتحمل نتيجة اللغط حول نتائج القانون الجديد (خاص)

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس االهئية البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي إن الشهر العقارس والمؤسسات المختلفة لن تتحمل النتائج المترتبة على القانون، مشيراً إلى حالة الضغط على مصلحة الشهر العقار مما يؤدي إلى الفشل في تقديم الخدمات بشكل جيد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري ربطت توصيل المرافق بسند ملكية والتسجيل بالشهر العقاري بينما ربطته اللائحة التنفيذية بمخالصة الضرائب المختلفة الأمر الذي أدى إلى حدوث إشكالية عند المواطنين حول ترتيب الأوليات فيما يتعلق بالتسجيل حيث تترواح نسبة المسجلين من 5 إلى 10%.

وتابع أنه تقدم بطلب لإلغاء المادة 35 مكرر وهو ما يماثل الدعوة إلى أيقاف العمل بها لفترة زمنية معينة قد لاتكفي لإعادة دراسة القانون أو أنشاء حوار مجتمعي وفي حال أجراء تلك الخطوات من الممكن التقدم بمشروع قانون جديد.

وأوضح أن المادة 78 والمادة 79 ينصان على أن الدولة تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

الحكومة: حوار مجتمعي بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري.. وتطبيقه بدءًا من العام المقبل