تحديد 15 مارس للنطق بالحكم في طعن مرتضى منصور على قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تحديد جلسة 15 مارس الجاري للنطق بالحكم في دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالطعن على قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وفي سياق متصل، أودعت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقامة من هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور، الرئيس السابق للنادي، الذي يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور.
وكانت اختصمت الطعون التي حملت أرقام "28873 - 28805 - 27666"، إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة.
كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
