وزيرة التخطيط: 1.5 تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسخة الثانية من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتي تنظمها مصر للعام الحالي خلال الفترة من 1 إلي 5 مارس الجاري، في ضوء ريادتها لموضوعات إعادة الإعمار والتنمية مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا، حيث شاركت د.هالة السعيد خلال الجلسة رفيعة المستوي تحت عنوان "صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد:نحو تعاف أقوى وبناء أفضل"
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر والمبادرات التي تم إطلاقها قبل جائحة كوفيد -19 والتي ساعدت الاقتصاد المصري على أن يصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء، مشيرة إلي برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي أطلقته الحكومة عام 2016، موضحة أن البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات أبرزها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وزيرة التخطيط: "القومي للحوكمة" له سجل طويل وحافل في دعم وتمكين المرأة
وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية قامت بوضع العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، لافتة إلي قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون الجمارك الجديد الذي يجري العمل عليه حاليًا، فضلًا عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ، وقانون التمويل متناهي الصغر.
وأوضحت السعيد أن الحكومة ضخت استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون جنيه مصري في تطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات، سعياً منها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ووضعه على خارطة الاستثمار، متابعه أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي السابق وقبل تفشي الوباء ، لافته إلي تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ حيث كان على وشك تحقيق معدل 6٪، فضلًا عن تحقيق 7.7% معدل بطالة انخفاضًا من 12٪ في العام المالي الماضي، إلي جانب تحقيق زيادة في الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 45 مليار دولار لتغطي 8.5 شهرًا من الواردات ، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016.
وأكدت السعيد أن الاصلاحات الاقتصادية ساهمت كذلك في زيادة تنويع هيكل الاقتصاد، مما جعله أقل حساسية للصدمات، خاصة تلك التي تؤدي إلى تراجع السياحة، موضحة أن الأسسس الاقتصادية القوية، والمتجلية في تلك المؤشرات، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت الحيز المالي لاتخاذ التدابير المناسبة ، مما ساعد على تحمل التداعيات غير المسبوقة لأزمة كوفيد -19.
وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد للتخفيف من تأثير الوباء، خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً قالت د.هالة السعيد إن استراتيجية الحكومة المصرية ركزت علي الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي، لافتة إلي تبني الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان.
كما أشارت السعيد إلي تركيز الحكومة على توطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الصناعية وتلبية الطلب المحلي وتوفير فرص التصدي، موضحة أن قطاع الخدمات اللوجيستية يأتي كأحد القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلي السعي نحو دعم تطوير سلاسل التوريد، والتحوط من الاضطرابات ، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية، والتي اعتبرت ضرورية أثناء الوباء.
"التخطيط" تناقش وضع خرائط أساس للمنشآت الخدمية بقرى "حياة كريمة"
