رئيس الأغلبية البرلمانية ينتقد سياسة الحكومة في إعداد التشريعات
انتقد النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، مستشهدًا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمته الحكومة للبرلمان والذي تستعد عدد من الأحزاب السياسية لعقد جلسات حوار مجتمعي حوله، قائلا إن به كثير من المشاكل حيث توجد 37 مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.
وأضاف رئيس الأغلبية في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري: "نتمنى من الوزارات والحكومة بشكل عام، التأني في إعداد التشريعات وضبط سياستها التشريعية".
وقال: "شاركونا نحن النواب في اعداد التشريعات، لان هناك مشكلة في صياغة التشريعات من الحكومة، وهناك مجلس نواب يقف فى المواجهة مع الشارع".
وأشاد رشاد، باحتواء القيادة السياسية للازمات في الشارع وسرعة التدخل بالتوجيه بتعديل التشريعات، مضيفا: "لا نريد أن نكون هدف سهل لاعداء الوطن، ووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب".