رئيس الرقابة المالية يطالب شركات البورصة بالالتزام بميثاق أخلاقي لمنع التحرش الجنسي
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابا دوريا لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تبني الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل.
وأعدت الهيئة الكتاب، بالتعاون مع كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، للتأكيد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في الثامن من شهر مارس من كل عام، متضمنا احتفاء العالم بكل دوله بالنساء ومساهمتهن الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته.
IHS Markit: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمصر عند 49.3 نقطة
وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة تعمل جاهدة على خلق قطاع مالي غير مصرفي يؤمن بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين ويساعد على تمكين المرأة، ونقله من قطاع تقليدي إلى قطاع عصري يرتكز على التكنولوجيا والإبداع والابتكار ويتطور مع كل حديث ولا يخشى المنافسة ولا ينغلق على الذات، بل ينفتح على العالم الخارجي بثبات واستقرار ورغبة أكيدة في مواكبة التطوير.
وأضاف أن الرقابة المالية سعت عبر ذلك الميثاق الأخلاقي أن تكون بيئة العمل بها نموذجا يحتذى به في تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الحماية من كافة اشكال العنف، وأن يتبنى أصحاب العمل بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية مسؤولياتهم فى توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة خالية من كافة أشكال العنف بما في ذلك التحرش والمضايقات.
ونوه عمران بأن الميثاق الأخلاقي لمنع العنف والمضايقات والتحرش الجنسي داخل بيئة العمل قد أكد على مسؤوليات أصحاب العمل في توفير آليات واضحة للإبلاغ تكفل السرية التامة احتراماً لخصوصية الضحايا، والاستجابة السريعة لأي بلاغ أو شكوى، وأن تؤول مسئولية التحقيق في البلاغات والشكاوى إلى لجنة متخصصة، حيث يتم تحديد الجزاء التأديبي المناسب لكل نوع من أنواع المخالفات وفقا لقواعد التحقيق، مع ضمان الحصول على خدمات التأهيل النفسي لتشجيع الضحايا على الإبلاغ.
وشدد رئيس الهيئة على أنه يجب على جميع الشركات، إتباع سياسات وقائية للحماية من التحرش والعنف في مواقع العمل وتدريبهم على حماية أنفسهم وعدم الإحجام عن الإبلاغ، وعلى الجهات المعنية متابعة الشكاوى لضمان عقاب الجناة وعدم إفلاتهم من العقوبة.
وزيرة التجارة تفرض رسوم إغراق على واردات إطارات السيارات لمدة 5 أعوام
