نعاني من الملوحة.. منتفعو مشروع الـ1.5 مليون فدان بالمغرة يطالبون بتوفير مياه عذبة للري
طالب عدد من ممثلي المستثمرين الزراعيين وصغار المزارعين بمنطقة المغرة التابعة لمشروع تنمية الريف المصري الجديد بالاستفادة من محطة معالجة الصرف الزراعي المزمع إنشاؤها بمنطقة الحمام، في ري أراضيهم التي تعاني من ملوحة الخزان الجوفي بالمنطقة.
وقال محمد الصياد، ممثل عدد من ملاك الأراضي بمنطقة المغرة، إن حرمان منطقة المغرة من مياه الري المعالجة يهدد الاستثمار الزراعي في المنطقة، مشيرا إلى أن أي جهود تمت أو ستتم في المستقبل دون حل مشكلة مياه الري بمنطقة المغرة، هو بمثابة إهدار للوقت والمجهود وللأموال العامة، لأن كل التقارير الرسمية المتعلقة بالمياه الجوفية تؤكد أن خزان المغرة لا يصلح للزراعة.
ولفت إلى أن المستثمرين الزراعيين وصغار المزارعين بمنطقة المغرة أصدروا بيانا أكدوا فيه أنه لا يجب أبدا أن يعاقب صغار المزارعين والشباب بمنطقة المغرة بسبب أنهم وثقوا في الدولة، وشاركوا في حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي في استصلاح وزراعة الصحراء، ويكون جزاء ذلك تسليمهم أراضٍ تروي بمياه غير صالحة.
وأكد الصياد أنه من غير المفهوم بالنسبة للمستثمرين الزراعيين في منطقة المغرة أن يتم مد ترعة جديدة على بعد 27 كيلو متر من المغرة، لتروي 680 ألف فدان أرض صحراوية جديدة لم يتم استصلاحها من الأساس، ولم تنفق عليها الدولة مليما واحدا، ولا يوجد بها ضحايا، لقرارات خطأ من الحكومة، وترك مساحة 260 ألف فدان بمنطقة المغرة تم توزيعها علي صغار المزارعين، بقرار خطأ وغير مدروس من قبل الحكومة، بسبب عدم صلاحية مياه الري هناك وفقا للتقارير الرسمية، ما أدى لأضرار بالغة للمزارعين، وفي نفس الوقت إهدار المال العام الذي تم إنفاقه على مد المرافق بمنطقة المغرة.
وأشار إلى أن كافة المستثمرين وصغار المزارعين في منطقة المغرة يطالبون بتوصيل الترعة الجديدة لمنطقة المغرة، وأن ذلك بمثابة حق أصيل لهم، كتصحيح لخطأ الحكومة، التي لم تدرس مدى صلاحية مياه منطقة المغرة للزراعة.
وتابع: "سندعو زملاءنا بالمشروع لإجتماع موسع، يتم تحديد موعده لاحقا لدراسة كيفية التحرك في الفترة المقبلة بما يضمن حصولنا علي حقنا في توصيل الترعة الجديدة للمشروع، ونؤكد أن تحركنا خلال الفترة المقبلة، هدفه توصيل صوتنا لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأننا على ثقة كاملة أنه لن يقبل أبدا أن يظلم أناس وثقوا فيه وصدقوه، وقرروا أن يذهبوا لاستصلاح وزراعة الصحراء، وبسبب قرار غير سليم من الحكومة، هم معرضون الآن للضياع وخراب البيوت".
الوزراء ينفي توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف فدان وانسحاب المستثمرين
