برلماني ليبي: جهات داخلية تسعى لعرقلة الحكومة بتنفيذ أجندات خارجية (خاص)

تشهد الساحة الليبية حالة من الاضطراب السياسي، بعدما أعلنت الأمم المتحدة فتح تحقيق بشأن وجود رشاوى خلال عملية اختيار رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة الليبية، من قبل مجلس الحوار الوطني، الأمر الذي أدى إلى تضارب في التصريحات الصدرة من قبل المسؤولين الليبين بشأن إمكانية تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.

وفي ذات السياق، قال سعد المريمي، عضو مجلس النواب الليبي، إنه لم يتم التأكيد على تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة، من قبل هيئة المجلس.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أنه يوجد عدد من أعضاء مجلس النواب يطالبون بتأجيل جلسة منح الثقة لحين الانتهاء من تقرير الأمم المتحدة بشأن الرشاوى، فيما تطالب أغلبية أعضاء مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة أولا لكسب الوقت، وإنهاء الانقسام الليبي.  

وأضاف أنه يوجد عدة جهات داخلية تنفذ أجندات خارجية لتعطيل منح الثقة للحكومة، مشيرًا إلى أن المستفيدين من تعطيل الحكومة لا يريدون ترك أماكنهم، ويسعون لاستمرار الأزمة الليبية للحصول على مكاسب متعددة.  

وأشار المريمي إلى أن القضية الليبية تتعطل بسبب تضارب مصالح الأطراف المتواجدة داخل الأراضي الليبية، موضحًا أنه يمكن انتهاء الأزمة الليبية في حال تم الاتفاق بين الدول صاحبة النفوذ المباشر في ليبيا. وفيما يخص اتهامات الرشاوى، أضاف أن لجنة التحقيق لدى الأمم المتحدة أشارت إلى وجود رشاوى تم تقديمها من قبل بعض المترشحين، للحصول على أصوات الناخبين بين لجنة الحوار ومن بين المتهمين رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة.

وذكر عضو مجلس النواب الليبي أن لجنة الأمم المتحدة لم تقدم أي دلائل إلى لجنة الفساد بمجلس النواب، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، في حال ثبوت تلك الاتهامات.

اقرأ أيضا..

الخارجية الإثيوبية: مفاوضات الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة ستقدم حلًا مربحًا للجميع