بلاغ يتهم شركة حكمة للأدوية باحتكار سوق الأدوية في مصر
تقدم المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد شركة حكمة للأدوية ورئيسها التنفيذي" سيجي اولافسون" وهو الرئيس التنفيذي السابق لتيفا الإسرائيلية وكذلك سعيد دروزة ممثل الحكمة للأدوية وضد الممثل القانوني لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر والشركات التابعة لها ومنها آمون للصناعات الدوائية.
مد أجل الحكم لـ27 مارس في دعوى إنشاء لجنة للوقاية من الفساد
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 3645132 أن شركة جلاكسو سميثكلاين أفصحت للبورصة المصرية عن جريان العمل على بيع الشركة لشركة حكمة للأدوية وبعدها بيومين تلقت الشركة عروضا للإستحواذ من شركة أكديما الوطنية المملوكة للدولة وكذا شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية، راميدا بذات السعر ولكن أفصحت الشركة عن رفضها بسبب علاقات خاصة حصرية بين جلاكسو والحكمة وما يتداول عن علاقات خاصة وارتباطات مع شركة تيفا الإسرائيلية ورغبتها في الاستحواذ على اسواق الدواء الجنيسة بالشرق الأوسط وبالأخص مصر وتونس وعدد من دول الخليج.
رفض طعن 163 من قيادات الجماعة وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية
وتابع البلاغ أنه لا يخفى لدى قطاع سوق الدواء مخالفات شركة حكمة للأدوية ضد العاملين بقطاع الأدوية وعصفها بحقوقهم حيث قامت بالاستحواذ على العديد من المصانع ولها سجل بذلك، وان هذه الصفقة تمثل خطرا على حرية المنافسة وممارسة احتكارية واستحواذا لكيان واحد على ما نسبته تقدر ب25 % من سوق الدواء المصري وأرباحه والمستقطعة من المريض المصري وعائلته.
وأكد هاني سامح في بلاغه مخالفة هذا البيع والاستحواذ لقرار وزير الصحة رقم 37 لسنة 2016 بحظر بيع مصانع الأدوية الذي اشترط موافقة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بعد ضمان حقوق المرضى، وتوافر الدواء وضمان حقوق العمال والموظفين وكذلك قرار وزير الصحة 497 لسنة 2014 وفيه حظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بعد الرقابة وضمان حقوق المرضى والأطباء والعاملين بالمنشأة مع إسباغ رقابة التفتيش الصيدلي.
المحكمة تنتصر لمصري نصب عليه سعودي في 2 مليون دولار منذ 12 عامًا
وأكد البلاغ أن امتناع الشركتين عن الإفصاح والخضوع لرقابة جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية مخالف لنصوص قانون حماية المنافسة ومعاقب على مخالفات الشركتين وفق المادة 22 بالغرامة الجنائية بقيمة 12% من حجم المبيعات أو خمسمائة مليون جنيه عن كل متهم حال تعذر الحساب.
وطالب البلاغ جهاز حماية المنافسة وهيئة الدواء المصرية بفحص الاستحواذ وملابساته المعلن عنها بالبورصة وإيقاف تلك التعاملات وضمان حقوق المرضى والعاملين بقطاع الدواء ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالسوق
واختتم البلاغ أن شركة الحكمة لها دور في انتشار بيع الدواء المخدر "ليرولين" و"تامول" وازدياد حالات الإدمان بين الشباب ووقد تقدم مكتب هاني سامح وصلاح بخيت ببلاغ بهذا الشأن لرئيس الوزراء في عام 2019 برقم 1755216 وانتهى البلاغ بقيام وزارة الصحة في رد رسمي على الشكوى بإصدار قرار وزير الصحة 475 لسنة 2019بإدارج مادة البرجابالين ضمن مستحضرات الجدول الأول الملحق بقرار وزير اصحة والسكان رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وإلى الفقرة د من الجدول رقم 3 بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وذلك لتنظيم تداول المستحضر بعدما تبين انتشار ظاهرة تعاطى المستحضر بين الشبابب فى الأونة الأخيرة، ما يهدد بسلامة وصحة المواطن ويتم الصرف من الصيدليات بموجب روشتة طبية مختومة من الطبيب المعالج.
نشرت محتوى إباحيا.. بدء أولى جلسات محاكمة فتاة "التيك توك" ريناد عماد
