تضم 23 حقيبة وزارية ومهددة بالتأجيل.. مصادر تكشف تفاصيل منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة
يستعد البرلمان الليبي، لمناقشة قائمة الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، في جلسته المقرر انعقادها الاثنين المقبل 8 مارس، وسط مطالب بتأجيل الجلسة لحين صدور تقرير الأمم المتحدة بشأن اتهامات الرشاوى من قبل المرشحين للمناصب السيادية.
وأرسل "دبيبة" تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة، إلى هيئة مجلس النواب لعرضها في جلسته المقبلة، للحصول على ثقة أعضائه تمهيدًا لبدء أعمالها.
الحكومة تضم 23 وزارة
وقال سعد المريمي، عضو مجلس النواب الليبي، إن قائمة الحكومة الليبية المقدمة إلى البرلمان تضم 23 حقيبة وزارية، إلا إنه يمكن إجراء تعديلات عليها قبل انعقاد الجلسة.
وأضاف المريمي في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن الحكومة المقدمة تضم كافة الطوائف الليبية، دون تميز للانتماءات الجغرافية، أو السياسية.
أجندات خارجية في ليبيا
وأوضح أنه يوجد عدة جهات داخلية تنفذ أجندات خارجية لتعطيل منح الثقة للحكومة، مشيرًا إلى أن المستفيدين من تعطيل الحكومة لا يريدون ترك أماكنهم، ويسعون لاستمرار الأزمة الليبية للحصول على مكاسب متعددة.
اقرأ أيضا..مستشار رئيس مجلس النواب الليبي يكشف تفاصيل اللقاء بين السيسي وعقيلة صالح
وأشار المريمي إلى أن القضية الليبية تتعطل بسبب تضارب مصالح الأطراف الموجودة داخل الأراضي الليبية، موضحًا أنه يمكن انتهاء الأزمة الليبية في حال تم الاتفاق بين الدول صاحبة النفوذ المباشر في ليبيا.
مطالب بتأجيل جلسة منح الثقة
وأكد سعد المريمي، عضو مجلس النواب الليبي، أنه لم يتم التأكيد على تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة، من قبل هيئة المجلس.
وأوضح، أنه يوجد عدد من أعضاء مجلس النواب يطالبون بتأجيل جلسة منح الثقة لحين الانتهاء من تقرير الأمم المتحدة بشأن الرشاوى، فيما تطالب أغلبية أعضاء مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة أولا لكسب الوقت، وإنهاء الانقسام الليبي.
تركيا تعارض الحكومة الليبية الجديدة
خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، أن المجلس يواجه ضغوطًا لتأجيل منح الثقة للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحمدي دبيبة، أن أطرافًا خارجية من بينها أنقرة، تعمل على التشكيك في مخرجات مؤتمر جنيف، بهدف تأجيل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، لإعادة تدوير ممثليها داخل الأراضي الليبية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن تلك القوى بدأت في تأجيج الأوضاع الداخلية عقب اختيار مدينه سرت، مقرًا لانعقاد جلسة منح الثقة، لانهاء حالة الانقسام، وتوحيد المؤسسات والقيام بمهامها المحددة حسب خارطة الطريق وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
حلول تعثر جلسة منح الثقة
وأشار عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في تصريحات لـ"القاهرة 24" أنه في حال تعثر عقد الجلسة بمدينة سرت في الموعد المحدد لها، سيتم عقد جلسة منح الثقة في ذات الموعد المحدد بمقر مجلس النواب المؤقت بمدينة طبرق.
وأوضح أن دعوة رئيس مجلس النواب لعقد الجلسة جاءت كما يلي: "بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري والمادتين رقم 13 الفقرة (04) ، و رقم 179 من القانون رقم 04 لسنة 2014.م بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، وبناءً على ما عرضه رئيس الحكومة المُنتخب من تصور لهيكلة تشكيلة الحكومة".
كما تضمنت: "تقرر دعوة مجلس النواب للإنعقاد لمناقشة منح الثقة للحكومة يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر مارس 2021.م على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمدينة سرت في حال أكدت لجنة ( 5+5 ) تأمين الجلسة".
وأوضحت دعوة رئيس مجلس النواب الليبي"وإن تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب في مدينة طبرق في ذات الزمان المُحدد، وعلى لجنة (5+5) الرد بشكل رسمي على مجلس النواب بوقت كافٍ قبل المُوعد المحدد لانعقاد الجلسة".
اقرأ أيضا..
معلومات عن نشاط إرهابي.. الجيش الليبي يكشف لـ"القاهرة 24" تفاصيل إرسال قوات إلى درنة
