النائب محمد فؤاد: الأزهر يعيق قانون الأحوال الشخصية والطيب ليس أمير المؤمنين

أكد عضو مجلس النواب، الدكتور محمد فؤاد، أن الأزهر الشريف لم يرد نهائيًا على المشروع الذي أعده البرلمان بخصوص قانون الأحوال الشخصية.

وقال فؤاد في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أنه يحق للأزهر تقديم ما يشاء من القوانين إلى مجلس النواب، بشرط ألا يترك مهتمه الرئيسية وهي الفتوى وإبداء الرأي فيما هو معروض بالفعل أمامه، مشددًا أن القانون يُلزم الأزهر بالرد.

وأضاف البرلماني أنه بدأ يستشعر أن الأزهر بات له دور في اللعبة السياسية، وأصبح يتحول من دور المرجعية الدينية إلى دور التشريع، ملفتًا إلى أن هذا يأخذنا نحو دولة دينية ونظام ولاية الفقيه.

وبين أن الأزهر بدأ يتعامل مع المادة الثانية من الدستور والتي تقول أن الإسلام دين الدولة بشكل غريب، ملفتًا إلى أن تلك المادة تفيد بأن تكون القوانين ملائمة ومتسقة مع الثوابت في الدين وليس التفسيرات والآراء المختلفة.

وأبدى محمد فؤاد غضبه من تعطيل الأزهر لقانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنه يمكن تشريع القانون وإن كان مخالف  لمبادئ الشريعة الإسلامية، فمن الممكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.

وحول ما حدث من الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، إذ قال أن تشريع قانون الأحوال الشخصية ليس من مسؤولية الأزهر وشيخه، إذ أن التشريع مسؤولية مجلس النواب وليس الأزهر، لفت النائب محمد فؤاد النظر إلى تلك التصريحات، مشددًا على إن قوانين الأحوال الشخصية ليس لها ثوابت كاملة، ونحن في دولة قانون يفصل في تلك الأمور وليس المؤسسات الدينية.

وأستطرد فؤاد مبينًا أن الإمام الأكبر هو موظف عام في الدولة وليس أمير المؤمنين، مشددًا على عدم إجازة احتكار الأزهر لأي تشريع بحجة الشريعة الإسلامية، فالإسلام دين الدولة والأزهر ليس مشرعها.