القباج: قضية ذوي الإعاقة إنسانية وبلغ عددهم 15% من السكان (صور وفيديو)
وصفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قضية "ذوي الإعاقة" بأنها قضية تنموية وإنسانية تحتم علينا أن يقوم كل منا بمسؤلياته، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بهذه القضية، موجهة رسالة شكر وتقدير لكل فرد من ذوي الإعاقة لتحملهم الصعاب والصمود والعزم للوصول إلى ما يصبو إليه من إنجاز كافة الحقوق التى كفلتها لهم الحقوق والدساتير الدولية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لأصحاب ذوي الإعاقة حقوقا ولديهم مسؤوليات وعليهم واجبات والتنمية المستدامة فى مصر والعالم اجمع لن تتحقق إلا بالعمل على كفالة هذه الحقوق من اجل أداء الحقوق والواجبات وأنها يمكن أن تتحقق بالعمل على كفالة هذه الحقوق.
وأكدت، خلال كلمتها فى المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بأبوقير بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أنه على الرغم من أن الحقوق السياسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية تبدو على قمة هذه الأولويات إلا أن هذه الحقوق لن تتحقق إلى حد كبير إلا بعمليات الإتاحة المختلفة سواء كانت هندسية أو لغة حوار مشتركة أو أدوات مساعدة أو أطراف صناعية أو إتاحة تكنولوجية حتى يمكن بناء قنوات الجسور والشركة.
وأضافت أن قضية الإعاقة قضية تنموية فى المقام الأول وهم أشخاص متساوين لا يستحقون الشفقة ولكن يستحقوا الدعم انسانيًا موضحة ان نسبة الأشخاص ذوى الإعاقة تتراوح بين 10 بحد أدنى إلى 15 % وربما تزيد فى بعض البلدان، من إجمالي السكان موضحة ان هذه القوة التى نعقدها نحن وليست هي معقدة تؤثر ليس فقط على إثرها ومجتمعاتها وإنما تؤثر على الاقتصاد المصري وعلى التحام نسيج المجتمعات المختلفة لأن بدون إدماجهم والأناقة لهم فنحن نستبعدهم كشركاء اجتماعيين ما يؤثر على وحدة النسيج المصري.
ولفتت إلى أن مصر من اوائل الدول التى وقعت على الاتفاقية الدولية لقبول ودخول الأشخاص ذوى الإعاقة عام 2008، وذلك تتزوجها لحقوق وتوجهات الدولة لكفالة هذه الحقوق حيث صدر قانون بان لهم الشخصية الاعتبارية ويتبعون مجلس الوزراء على مستوى التشريعات والدستور المصري، لافتة إلى وجود 9 مواد لذوي الإعاقة عام 2014 ، كما تم اقرار الحقوق النيابية بتمثيل ذوى الإعاقة فى النواب والشيوخ، مؤكدة أن قانون ذوي الإعاقة جاء على 4 أنماط ليراعي الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والحق فى العيش والإدماج فى المجتمع والتأهيل.