ارتفع 400% خلال شهرين.. المضاربة تشتعل على سهم "العبور العقاري" والرقابة المالية تطلب القيمة العادلة قبل نهاية مارس
تكثف الهيئة العامة للرقابة المالية التحقيقات حول الارتفاع المبالغ فية لسهم شركة العبور للاستثمار العقاري، بنحو 31.77 جنيه خلال شهرين منذ بداية العام الجاري بنسبة 400% تقريبا، دون وجود أية أحداث جوهرية تدعم هذا الصعود الكبير.
وأوقفت الهيئة في 25 فبراير الماضي التعامل على أسهم شركة العبور للاستثمار العقاري وألغت العمليات المنفذة علية بعد أن صعد سعر السهم إلى 42.80 جنيه في نفس الجلسة بعد التلاعب على السهم، حيث صعد السهم من 11.03 جنيه في أول أبريل الماضي ليلامس 38.50 جنيه في جلسة 24 فبراير الماضي ثم 42.80 جنيه دون وجود أحداث جوهرية على السهم حتى تراجعه إلى نحو 35.04 جنيه بنهاية تداولات جلسات الأسبوع الماضي.
وعلمت "القاهرة 24" أن إدارات الرقابة على التداول بالبورصة راجعت الأخبار والتعاملات التي جرت على سهم الشركة منذ بداية العام الجاري ولم تجد أي أحداث جوهرية باستثناء افصاح من مستثمرة سعودية الجنسية حول عمليات شراء مستمرة على الشركة حتى وصلت حصتها في الشركة لأكثر من 15%.
اتحاد بنوك مصر يعلن توفير لقاح كورونا لجميع العاملين بالقطاع المصرفي
كشفت عمليات المضاربة المتكررة من المساهم منال بنت محمد بن أحمد الحسن، على السهم حركة مريبة، حيث قامت برفع ملكيتها في رأس مال شركة العبور للاستثمار العقاري إلى 13.24 % في أول فبراير الماضي بسعر 14.58 جنيه للسهم، قبل أن ترتفع حصتها إلى نحو 15.72% بنهاية جلسة الخميس الماضي لتكون ثاني أكبر مساهم في الشركة.
وبحسب مصدر مطلع بالرقابة المالية فإن عمليات الفحص الأولى للسهم أوضحت أن المستثمر الرئيسي الذي قام بعمليات المضاربة على سهم الشركة هو مستثمرة خليجية باسم فاطمة بنت محمد وأن حسابها يديره أحد المضاربين بالبورصة المصرية.
التضخم الكبير في سعر السهم دفع الهيئة لطلب دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة قبل نهاية مارس الجاري وهي المرة الثانية خلال 3 سنوات التي تطلب فيها الرقابة المالية قيمة عادلة للسهم وذلك بعد الحركة الغير مبررة والذي يصعد بشكل كبير دون وجود أحداث جوهرية تدعم هذا الصعود، حيث كانت المرة الأولى في مارس 2018 ، حيث أكدت أنه على الشركة أن تتقدم خلال شهر من تاريخ إخطارها بالدراسة، وملخصاً لنشره على شاشات البورصة وموقعها الإلكتروني.
طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقتها شركة العبور للاستثمار العقاري، بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها، لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.
وقالت أنها أجرت دراسة تطور لسعر تداول سهم الشركة، خلال الفترة من 6 سبتمبر 2017 وحتى 5 مارس 2018 ، مما دفعها لإستخدام أحقيتها في طلب تلك الدراسة، في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة تزيد على 75% خلال مدة أقصاها ستة أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق، وهو ما توفر في سهم الشركة.
وارتفع سهم الشركة خلال الفترة من 6 سبتمبر 2017 وحتى 5 مارس 2018، بنسبة 115% ارتفاعاً من 4.95 جنيه إلى 10.65 جنيه.
وكلّفت شركة العبور للاستثمار العقاري، شركة سوليوشن للاستشارت المالية عن الأوراق المالية، لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.
وقالت الرقابة المالية إنها طلبت من الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم، تقدم ملخصاً لها قبل يوم 31 مارس الجاري.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك إعمالا للمادة 35 مكررمن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبدراسة تطور سعر تداول أسهم الشركة خلال الفترة من 25 نوفمير 2020 وحتى 24 فبراير2021.
أثناء رحلة الصعود القياسية شهدت الشركة العديد من الأحداث والإجراءات، حيث أرسلت يوم 24 يناير إخطارا للبورصة بنقل مقر الشركة من منطقة مصر الجديدة شارع الميرغني إلى شارع حافظ رمضان بالمنطقة السادسة بمدنية نصر وهو مقر متاخم لمقر منزل رئيس الشركة يسري عبد الواحد.
وسارعت الشركة 10 فبراير2021 بإرسال بيانا أخر حول آخر مستحدات الهيكل التنظيمي لها وتبين منه أن يسري علي محمد علي عبد الواحد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يمتلك 3.8%، محمود إمام ياسين إمام، عضو مجلس الإدارة، يمتلك 1.15% ،وكريم طارق عبد الحميد، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يمتلك 1.7%، وسنابل حمدي علام، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يمتلك 0.26%، وأرسلت يوم الأربعاء الماضي إفصاحًا آخر، بوفاة عضو مجلس الإدارة محمود إمام ياسين.
وحققت الشركة صافي ربح خلال الـ9 اشهر من العام الجاري بقيمة 668.44 ألف جنيه، مقابل 572.497 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع إجمالي الإيرادات خلال الـ9 أشهر من العام الحالي ليصل إلى 59.228 مليون جنيه، مقارنة بـ51.523 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.
