خبير مصرفي: الإعفاء الضريبي للسندات وأذون الخزانة الدولية يجذب سيولة أجنبية كبيرة

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة بنكي قناة السويس والعرب، إن التعديل او الإضافة التي أتاحها القانون الجديد في قانون الضرائب بشأن السندات سيحقق فاعلية وتجاوبا مع الممارسات الدولية، وتجنباً للازدواجية الضرائبية، حيث أكد القرار الجمهوري رقم 3 لسنة 2021، المنشور اليوم فى الجريدة الرسمية أن السندات المصرية التي تصدرها الحكومة المصرية وتسوقها في الأسواق الدولية خارج مصر، هى معفاة من كل أنواع الضرائب التي تخضع لها الأذون والسندات المحلية.

وأضاف في تصريح له أن السندات سوق تكتسب العديد من المميزات جراء هذا الإعفاء، أهمها منح محفظة السندات المصرية، التى تسوقها الحكومة فى الأسواق الدولية قوة دفع جديدة،  وعوامل جذب إضافية، حيث ستكون تكلفتها اقل من مثيلاتها فى الأسواق العالمية وبالتالي تكون أسعار تداولها أفضل .

وأضاف أن هذا الإعفاء سيساعد علىّ زيادة الطلب على السندات المصرية سواء فى سوق الاصدار الأولى او السوق الثانوي، وهو ما يتيح للحكومة المصرية، إصدار سندات بأسعار أقل، ولمدد أطول، ويكون من جراء ذلك على المدى المتوسط خفض متوسط كلفة الدين الخارجي، كما سيتيح مناخاً جيداً لتداول السندات المصرية الدولية، تمهد لبناء سوف إصدار دولي ( اولى وثانوى ) للسندات المصرية، وربما يساعد  مستقبلا فى إصدار سندات دولية بعملات مختلفة رئيسية قد يكون من بينها الجنيه المصري .

وأكد "عبد العال" أن هذا التعديل لا يمس من قريب او بعيد أوراق الدين العام المحلية سواء أذون خزانة أو سندات، فهى تخضع وما زالت تخضع لضريبة دخل 20%؜ تخصم من المنبع، كما أنه لن يؤثر على المعاملة الضريبية الحالية للمستثمرين الأجانب فى أوراق الدين العام المحلية، حيث تخضع تلك المعاملات للاتفاقيات والممارسات الدولية القائمة بين الحكومة المصرية والعالم الخارجي.

البنك المركزي: 127.5 مليار جنيه استثمارات عقارية منفذة خلال العام المالي الماضي