وزيرة التعاون الدولي: جائحة كورونا لم تؤثر في أجندة التنمية بالدولة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة افتراضية، حول الحوكمة الرشيدة ودورها في التنمية الاقتصادية، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع خريجيها المتميزين احتفالا باليوم العالمي للمرأة؛ وعُقدت الندوة بمشاركة أكثر من 300 مشارك من خريجي وطلاب ومسئولي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأدارتها السيدة لوري فيتش، الشريك في المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بلندن PJT Partners.

وخلال كلمتها بالندوة الافتراضية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا في ظل الأزمة التي واجهها العالم ومكافحة فيروس كورونا، لكنها أيضًا لفتت انتباه العالم إلى ضرورة التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات؛ كما أظهرت الأزمة أهمية المرونة والقدرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية على مستوى العالم.  

وعددت وزيرة التعاون الدولي أربعة عناصر أساسية للحوكمة وهي وجود رؤية متسقة مع الواقع، ووضع توقعات مستقبلية واضحة، والشفافية في توصيل الرسائل، وامتلاك أدوات التنفيذ للخطط المستقبلية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي استطاعت من خلال رؤية واضحة للقيادة في وقت الأزمات الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار بواقع 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.  

وأكدت أن هذه المؤشرات تثبت أن الوباء لم يؤثر على الجهود التنموية والتعاون متعدد الأطراف لدعم أجندة التنمية في الدولة، بل شهد أداءً استثنائيًا بفعل الحوكمة والأفكار المبتكرة والمرونة التي تتناسب مع هذه المرحلة الاستثنائية، منوهة إلى أن وزارة التعاون الدولي تبنت مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، لتعمل كدافع للشراكات الدولية نحو تحقيق مستقبل مستدام لجمهورية مصر العربية .  

ولضمان استدامة التعاون الإنمائي الفعال، وتطبيقًا لقواعد الحوكمة الرشيدة، عكفت وزارة التعاون الدولي، من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك على جمع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على طاولة المناقشات لبحث التحديات ووضع الأولويات للمرحلة المقبلة، كما قامت بتصنيف المحفظة الجارية للتمويلات التنموية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، مما نتج عنه خارطة واضحة للشراكات الدولية في مصر.  

وذكرت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، عززت خلال العام الماضي التعاون متعدد الأطراف من خلال المنصات الرقمية، مما ينظم تواصلها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للمتغيرات التي طرأت على العالم، ومن خلال هذه الوسائل نجحت الوزارة في التوصل لآفاق جديدة للشراكات الدولية.

وزيرة التجارة تعرض على رئيس الوزراء البرنامج الجديد لدعم الصادرات المصرية