وزيرة التخطيط: حياة كريمة يحقق النمو الاحتوائي للتنمية المتوازنة

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيمنار الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة الموضوعات التي تشغل الساحة الاقتصادية السيمنار تحت عنوان "حوار حول مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وباقة من صفوة الأساتذة الجامعيين والأكاديمين بالجامعة.

واستعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطة الخاصة بتنمية الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال السيمنار.

وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط قامت بوضع الخطة متوسطة المدي علي مدي ثلاث سنوات ينبثق منها برنامج عمل الحكومة مع مراعاة عددًا من الأمور الحاكمة والمتمثلة في تحقيق نمو احتوائي وتنمية إقليمية متوازنه، بالإضافة إلي توطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات، إضافة إلي المتغيرات المستجدة كالتوجه نحو التعافي الأخضر بعد أزمة كوفيد 19 والذي يمثل أولوية خاصة، موضحة أن كل تلك المحددات يتم أخذها في الاعتبار عند وضع الخطة السنوية أو متوسطة المدي.

الإسكان: اختيار مواقع جديدة لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بمعايير العمارة الخضراء

وحول برنامج عمل الحكومة أوضحت السعيد أنه يضم مجموعة من الأهداف تتمثل في بناء الانسان المصري، وهدف تنمية اقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وحماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتة إلي أن وزارة التخطيط تضم منظومة مميكنة لمتابعة ماتم تحقيقه من تلك الأهداف بشكل ربع سنوي.

وأضافت السعيد أن عام 2018 هو أول عام يتم فيه تكثيف الجهود والاستثمارات التي تؤثر علي معدلات الفقر حيث تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بالتعليم في القري الأكثر فقرًا وكذا الاستثمارات الخاصة بالبرامج الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية والتوظيف في القطاع غير الرسمي، مستوي التضخم والنمو السكاني والتوزيع الجغرافي غير المتكافىء، مشيرة إلي بداية العمل في توزيع الاستثمارات بشكل مكثف في مجموعة من القري الأكثر فقرًا لتسهم في علاج مشكلة الفقر متعدد الأبعاد.

وتناولت السعيد الحديث عن أهداف المبادرة في بدايتها من حيث تحسين مستوي المعيشة، تحسين مستوي الخدمات من حيث الصرف الصحي، ومياه الشرب وصرف الطرق، فضلًا عن تحسين كثافة الفصول فيما يتعلق بالخدمات التعليمية إلي جانب تحسين مستوي جودة الوحدات الصحية وزيادة المركاز الشبابية والرياضية، وعمل تكامل للمشروعات الصغيرة، موضحة أنه عند بداية المبادرة في 2018 كان الهدف هو التكامل من حيث تكثيف الخدمات في عددٍ من القري.

وأوضحت السعيد أن تكليفات القيادة السياسية جاءت بتنفيذ المبادرة خلال من 3 إلي 4 سنوات، وتحقيق كافة الخدمات علي مستوي الـ 375 قرية لتحقيق تأثير أسرع، وذلك بتكثيف الجهود وتوجيه كل الموارد بإمكانيات كبيرة من مؤسسات الدولة كافة للدخول في الـ 4500 قرية المستهدفة بتوابعهم خلال ثلاث إلي أربع سنوات.

وتابعت السعيد أن عند وضع الخطة تم تركيز الجهود علي 50 مركز للتمكن من توفير الخدمة لـ 55 مليون نسمة علي مستوي 20محافظة علي مدي الثلاث سنوات القادمة، متابعة أنه وفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالي السكان كانت النسبة المستهدفه في الفترة الأولي 4.7% من السكان، موضحة أنه بالانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، علي أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلي 57% في 2023/2024، موضحة أن عملية التخطيط تتبع القاعدة المنهجية العلمية المعتمده علي التخطيط المبني علي الأدلة والمعتمد علي قواعد البيانات التي يتم تجميعها لتحديد البيانات المستخدمة لضبط الاستهداف لافتة إلي المصادر التي يتم الاعتماد عليها متضمنه بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذي تم في  17-2018 و 19-2020، وبيانات التعداد الاقتصادي في عام  17-2018، وكذا المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي في نهاية عام 2020 موضحة أن ذلك المسح يتضمن وصف شامل لخصائص كل قرية وحالة كافة الخدمات المتوفرة بها.