تركيب 4 ماكينات "ATM" جديدة للبنك الزراعي المصري تيسيرًا على المواطنين بالفيوم
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تطبيق نظم الري الحديث، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال.
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من الإجتماع مناقشة ما تم التوصل اليه في تطبيق نظم الري الحديث، واستعراض ما تم انجازه من أعمال، ومساهمة كل قطاع للتسهيل على المزارعين في تطبيق نظم الري بالحديث، حيث تم الإنتهاء من تجهيز 28ألف و500 فدان بالري الحديث، ومن المستهدف زيادة هذه المساحة الى 37 ألف فدان بنهاية شهر يونيه المقبل.
واستعرض مدير البنك الزراعي المصري، خلال الاجتماع عدد مشروعات الري الحديث التي قام البنك بتمويلها، من خلال بعض الجمعيات الزراعية التابعة للجمعية المركزية، لافتا أنه جاري تركيب 4 ماكينات ATM جديده، بالوحدة المحلية بقرية الروضة التابعة لمركز طاميه، والوحدة المحلية بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم، والوحدة المحلية بقرية تطون التابعة لمركز اطسا، ومدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب بمركز سنورس.
خلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري، بتيسير الإجراءات للمزارعين الراغبين في الاستفادة من تطبيق مبادرة الري الحديث، من خلال اعتماد خرائط كاملة لزمام الاراضي، وتوحيد الأوراق المطلوبة، والتنسيق مع البنك الزراعي، لإنشاء شركة متكاملة لإنتاج مستلزمات الري الحديث للتيسير على الفلاحين، فضلاً عن عقد زيارات ميدانية للمزارعين، ومسئولي روابط مستخدمي المياه لتبادل الخبرات وتعريفهم بفائدة الري الحديث من زيادة الانتاج وجودته وتوفير المياه، كما وجه المحافظ، بدراسة تطبيق نظم الري الحديث بالمزرعة النباتية بمركز طاميه على مساحة 150 فدان، موجهاً مسئولي الري بوضع ضوابط واضحة ومحددة للاستفادة من تطوير المساقي الخاصة بري شرق الفيوم بعد تخصيص الوزارة مبلغ 200 مليون جنيه، لهذا الشأن.
كما وجه المحافظ ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ برنامج تدريبي معتمد لطلبة التعليم الفني الزراعي، لتدريبهم على تنفيذ مشروعات الري الحديث بالتنسيق مع مديرية الري، كما وجه وكيل وزارة الزراعة بعقد ندوات إرشادية للفلاحين لتعريفهم بفوائد الري الحديث، من خلال إدارة التعاون بمديرية الزراعة، وتفعيل دور المراقبة الزراعية لتحديد أسماء المخالفين.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الري والموارد المائية، عن تفعيل قرار وزير الري بتطبيق غرامة وذلك بدءاً من شهر أبريل القادم لأصحاب الاراضي المقرر ريها بالطرق الحديثة ومازالت تروى بالغمر.