استفزاز إثيوبي جديد: نرفض أي وساطة.. والحديث عن اتفاق ملزم غير مقبول
قال السفير ديني مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبي، إن حوض النيل هو مورد مائي مشترك حيث ستستفيد جميع دول المصب من المفاوضات، مضيفًا أن إثيوبيا لها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب.
وزعم خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تمت معالجة مسائل سلامة السدود وتبادل المعلومات التي أثارها الجانب السوداني بشكل ملائم، ولا يمكن أن تكون أسبابًا للشكوى على الإطلاق.
واستمر المسئول الإثيوبي في تصريحاته الاستفزازية حيث زعم أن الميل إلى التمسك بالوضع الراهن لاتفاقيات الحقبة الاستعمارية تحت مسمى التوصل إلى اتفاقيات ملزمة أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أنه يمكن حل قضية سد النهضة تحت رعاية المفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي والتي لا تتطلب مشاركة طرف آخر في القضية كوسيط.
إثيوبيا ترد على اقتراح الوساطة الرباعية: ملتزمون بالحلول الإفريقية لسد النهضة
وتابع :"تؤمن إثيوبيا إيمانًا راسخًا بإمكانية حل المشكلات الأفريقية من خلال الحلول الأفريقية، كما أن الاتحاد الأفريقي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قادران تمامًا على التوصل إلى حلول مربحة للجميع".
وفي وقت سابق، أعلن السودان قلقه بشأن سلامة السدود وتبادل المعلومات والإجراءات الأحادية لإثيوبيا.
وطالب مصر والسودان بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة وأنهما لن تقبلا إطلاقا استكمال السنة الثانية من السد دون اتفاق، بالإضافة إلى ضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دور الوسطاء.
