نموذج غير مسبوق.. "التنمية الصناعية" تطلق 5 مجالس لإدارة المناطق بقنا وسوهاج

أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، خمسة مجالس إدارة لكل من المناطق الصناعية (قفط كلاحين) و(الهو نجع حمادي) بمحافظة قنا، والمناطق الصناعية (غرب جرجا) و(غرب طهطا) ومجلس لكل من منطقتي (الكوثر والأحايوة) بمحافظة سوهاج، وذلك فى إطار تحديث وتطوير إدارة المناطق الصناعية.

وقال محمد الزلاط رئيس الهيئة، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يرتكز على محورين متكاملين الأول رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق صناعية بقنا وسوهاج من خلال سلسلة التعاقدات التي تمت مؤخرًا مع كبرى شركات المقاولات وجاري القيام بعمليات الترفيق بتلك المناطق، والمحور الثاني بناء نموذج جديد لأعمال التحديث والإدارة لتحسين نظم تشغيل المناطق الصناعية.

وأوضح أن من أهم أهداف المحور الثانى لبرنامج تنمية الصعيد هو رفع كفاءة وقدرات العاملين بهذه المناطق والقائمين عليها والمستثمرين وتعريفهم باساليب الإدارة الحديثة، وتقديم نموذج متطور لادارة المناطق الصناعية من خلال تقديم خدمات غير نمطية وأسلوب إدارة مستدام من خلال اشراك القطاع الخاص ومن خلال ايجاد وسائل تمويل مبتكرة للخدمات.

وأوضح أن  الهيئة بصدد إصدار نموذج جديد وغير مسبوق لإدارة المناطق الصناعية القائمة ويعد نواة لتعميم تلك التجربة على كافة المناطق الصناعية القائمة والجديدة لحل مشاكل كل منطقة على الطبيعة من خلال تواجد المستثمرين والمستفيدين ضمن هيكلها والمشاركة في صنع القرار

ويتألف مجلس كل منطقة من رئيس المجلس ممثل عن الهيئة ونائب رئيس المجلس ممثل عن المحافظة ومدير المنطقة الصناعية وعضوية المستثمرين من أصحاب المشروعات بكل منطقة.

وقال الزلاط إن تشكيل مجالس إدارة المناطق الصناعية طبقا لرؤية وزارة التجارة والصناعة يهدف الى تعزيز مبدأ اللامركزية في إدارة المناطق الصناعية وتعزيز مفهوم الحوكمة والشفافية وممارسة الإدارة الرشيدة بالإضافة إلى إشراك المستثمرين مع الدولة والجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية وبالمناطق الصناعية داخل المحافظة في وضع التوجه الإستراتيجي للمنطقة في ظل الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن إنشاء المجالس الجديدة يهدف إلى تيسير تدفق المعلومات بين كافة الجهات المعنية بالمنطقة الصناعية واتخاذ القرارات الخاصة بإدارة المنطقة الصناعية ووضع السياسات التي يتم العمل داخل المنطقة الصناعية من خلالها.

وعُقدت الجلسة الأولى لكل مجلس من المجالس الخمسة وقد تم خلال الجلسات الأولى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شبكات البنية التحتية وتحديث نظم الإدارة.

كما تمت مناقشة احتياجات المستثمرين وأهم التحديات التي تواجه المنطقة الصناعية بالإضافة إلى آليات تقديم الخدمات داخل المنطقة.

"التفتيش الفني على أعمال البناء" يصدر تقريرًا بشأن انهيار عقار بأسيوط

وزير المالية: عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في رد ضريبة "القيمة المضافة" من يناير 2022