إدراج 21 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي للدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2021
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول إدراج 21 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2021 بزيادة جامعة جديدة عن العام الماضى وهي جامعة بورسعيد.
وأوضح التقرير تقدم جامعة المنصورة 8 مراكز مقارنة بالعام الماضى حيث احتلت المركز 94 لهذا العام مقارنة بالعام الماضى 102، وبذلك جاءت جامعة المنصورة فى المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، يليها جامعة أسوان فى المركز 109، يليها جامعة قناة السويس فى المركز 112، كما تقدمت جامعة كفر الشيخ 10 مراكز مقارنة بالعام الماضى حيث احتلت المركز (165) لهذا العام مقارنة بالعام الماضى 175، يليها جامعة القاهرة فى المركز 184، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى المركز (201-250)، وجاءت جامعات الإسكندرية، بنها، بنى سويف فى المركز 251-300.
"الوزراء" يوافق على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير
وأضاف التقرير أن جامعات عين شمس، والفيوم، وسوهاج، وجنوب الوادى، وطنطا جاءت فى المركز 301-350، يليها جامعتى أسيوط والزقازيق فى المركز 351-400، يليها جامعات الأزهر، حلوان، المنوفية، المنيا فى المركز 401-500، وجاءت جامعة بورسعيد فى المركز + 501.
وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيف الدولي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية وما حققته من تقدم في التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة.
جدير بالذكر أن تصنيف التايمز البريطانى يعتمد فى تصنيف أفضل الجامعات العالمية على تقييمها في 5 مجالات هي: التدريس 30%، والبحث العلمى (30%، والاستشهادات 30%، والروابط الصناعية 2.5%، والنظرية الدولية 7.5% من خلال 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات، بشرط أن تقوم الجامعات بالعملية التدريسية للطلاب وألا يقل ناتجها البحثي عن 1000 بحث خلال الفترة 2015 - 2019 وبحد أدنى 150 بحث في العام. كما تستبعد الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80 % أو أكثر من مخرجاتها البحثية يقع في واحد من التخصصات الاحدى عشر المعرفة بالتصنيف.
