السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مصدر: الجامعات تبدأ مناقشات تعديلات "قانون التعليم العالي".. وتُشكل لجانًا داخلية

المجلس الأعلى للجامعات
تقارير وتحقيقات
المجلس الأعلى للجامعات
الخميس 11/مارس/2021 - 11:19 ص

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات قد بدأت في تشكيل لجان لبدء تلقي مقترحات وتعديلات قانون التعليم الجديد، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل لجنة لتلقي مقترحات القانون الجديد، خلال جلسته الأخيرة بجامعة حلوان.

 وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن المجلس الأعلى للجامعات، شكل لجنة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وعدد من رؤساء الجامعات، لتلقي مقترحات أساتذة الجامعات ومعاونيهم وكذلك التعديلات الخاصة بالقانون الجديد.

وأشار المصدر، إلى أن الجامعات الجامعات، في قراءة نصوص القانون الخاص بتنظيم الجامعات لعام 1972، ومناقشتها وطرح التعديلات الواجب تعديلها، حتى تتماشى مع المستجادت العالمية، على أن يتم جمع كل الرؤى والتعديلات وعرضها على رئيس كل جامعة، ثم إرسالها إلى المجلس الأعلى للجامعات؛ لبدء مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس الأعلى للجامعات.

كما تواصل اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، في تلقي مقترحات تعديلات قانون التعليم العالي الجديد، حتى 20 من الشهر الجاري، وذلك بعد وصول الخطاب إلى الجامعات.

ومن المقرر وفقًا للخطاب الذي تم إرساله للجامعات، أن تنتهي اللجنة من عملها 20 أبريل المقبل، حيث طالب الوزير بأن يتم تلقي كافة المقترحات ودراستها بعناية للوصول إلى التعديلات التي تحقق المنتظر منها في ظل التنوع الكبير في روافد العملية التعليمية بالجامعات والبحث العلمي، لوضع مقترحات تعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية وفقا لمقتضيات العصر.

ونص الخطاب، على أن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل اللجنة، جاء بعد الاستماع إلى رؤساء الجامعات، ومرور نحو 50 عاما على القانون، وقد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط ولكن عالميا ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون، وإصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم المرونة مما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته وحتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتع ويلبي احتياجاته، على أن القانون سيكون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور الصادر عام 2014، وبصفة خاصة في المواد 19 لـ 24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.

بينها 79 مشروعًا قوميًا.. عبد الغفار يستعرض الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي

تابع مواقعنا