شركات السياحة تطالب الغرفة بإضافة 3 مواد جديدة لقانونها (خاص)
قال مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة إن جميع الشركات يسودها حالة من الغضب الآن بسبب نصوص قوانين المحليات التي تعمل على خسارة الشركات السياحية بسبب أن هناك شركات غير مرخصة تقوم بعمل أنشطة وتنافش الشركات السياحية المرخصة.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن الشركات طالبت الغرفة بـ"3 مواد" وهي: مواد تشدد بمنع الحجز الإلكتروني غير المباشر للأنشطة السياحية، ومنع وحذر ممارسة أي أنشطة سياحية بدون ترخيص، وإلغاء نصوص قوانين المحليات التى تسمح بتراخيص أعمال وأنشطة سياحية دون ترخيص من وزارة السياحة مع عدم تجديد التراخيص الصادرة بتلك الأنشطة من المحليات.
وأوضح أن الغرفة تناقش الآن الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن سيتم تقسيم الشركات إلى شعب وسيتم وضع شروط مشددة على السياحة الدينية، وكل شعبة سيكون بها عدد 10 شركات فقط لكل شعبة، مشيرًا إلى أن أسعار ومواعيد رحلات العمرة تتوقف على الممكلة العربية السعودية، وأن جميع الشركات منتظرة جميع الضوابط المنظمة طبقًا لقانون بوابة العمرة لأنها شعيرة دينية مهمة جدًا للمصريين.
مصدر بشركات السياحة: الأموال الخارجة من الغرفة لدعم الشارتر كانت كافية لبناء كومباوند السياحيين
وتابع أن جميع الشركات يطالبون غرفة شركات السياحة بتوفير أموال لشراء مصل كورونا للعاملين بالقطاع مع بدء موسم الحج، متسائلًا "هل غرفة شركات السياحة وجميع غرف اتحاد الغرف السياحية عندهم استعداد يطلعوا أموال لشراء تطعيم بالمصل لجميع العاملين بقطاع السياحة، ولا هيقولوا ده غير قانوني طيب والمتعاملين مع الحجاج من موظفي السياحة أخبارهم إيه فأرجو من غرفة شركات السياحة تطلع بقرار واضح في هذا الشأن".
وكان المصدر قد أوضح أن المادة (6) أثارت غضب الشركات السياحية، وهي مادة تلزم الشركات السياحية بأن تسدد تأمينًا مؤقتًا عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استرداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، على أن يتم تحصيل هذا التأمين نقدًا أو بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لحماية المعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، وضمانًا لتنفيذ هذه الشركات بالتزاماتها التعاقدية تجاههم.
غضب يجتاح شركات السياحة بعد إعلان مشروع قانون بوابة العمرة (خاص)
