أستاذ شريعة إسلامية: قانون الأحوال الشخصية الجديد مخالف للشرع
قال الدكتور رشدي أبو زيد، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة حلوان، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي ينص على ضرورة إخبار الزوج زوجته في حال زواجه للمرة الثانية، مخالف للشريعة الإسلامية، وفقا للنص القرآني "مثنى وثلاث ورباع".
وأضاف، خلال حديثه لبرنامج الأفوكاتو على قناة “الشمس”، أنه لا يوجد شرط للحصول على موافقة الزوجة، وأنها حالة تختلف عن إخفائه لمعلومات، أو إدلائه بمعلومات مغلوطة فيما يخص حالته الاجتماعية.
وأشار إلى أنه لا يوجد في الشرع ما يدعم حبس الزوج في حالة زواجه للمرة الثانية دون إخطار الأولى، ولا يوجد قيد حتى وإن اشترطت الزوجة هذه النقطة في العقد، ما دام يتعارض مع نص قرآني، رغم أن أخبارها ضرورة.
كما أن لها الحق في معرفة أنها سوف تكون مع نصف رجل بعد زواجه من أخرى لاستقطاعه من وقتها لزوجته الثانية.
فيما طالبت المحامية أشجان البخاري بوجود قانون يحقق مصالح الطفل من خلال تكوين لجنة مكونة من سياسيين واقتصاديين وأطباء نفسيين وقانونيين، لحساسية الوضع للطفل والأم على الأخص.
كما أيدت حق الأب في الرؤية ورفض الاستضافة التي تتطلب شروطًا معينة في بعض الحالات.
اقرأ أيضا..
محمود كبيش: قانون الأحوال الشخصية ليس للمجاملات والأب في المرتبة الثانية للحضانة
