جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع بالمحافظات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فى مجال الأمن العام، تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 461 متهم، وبحوزتهم 28 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و5 قطعة سلاح أبيض و تم ضبط 25 قضية إتجار بالمواد المخدرة، و تنفيذ 5339 حكما قضائيا متنوعًا، وضبط 546 قضية متنوعة أخرى.
وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تم ضبط 517 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط والجيزة والغربية والسويس والدقهلية والأقصر وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية وقنا والقليوبية والمنوفية وأسوان ودمياط والبحيرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وبورسعيد، وبحوزتهم 353 قطعة سلاح نارى وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من الأسلحة البيضاء ، وكميات من المواد المخدرة .
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 20 تشكيلا عصابيا، ضموا 56 متهماً ، ارتكبوا 95 حادث سرقة متنوع، وضبط 106 قضايا أحداث إعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض 61 حادثا متنوعا أبرزها قتل عمد، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، انتحال صفة وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 108 متهمين.
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 429192 حكما قضائيا، وفى مجال الأمن الاقتصادى والقضايا التموينية، تم ضبط 8632 قضية تموينية متنوعة، وفي قضايا التيار الكهربائى، تم ضبط 82842 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 71,314,930 جنيه.
وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط 1665 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، وفي قضايا النقل والمواصلات تم ضبط 1715 قضية متنوعة.
وفى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" تم ضبط 7296 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1161 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 8181 أرجيلة، وغلق 4120 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، وضبط 84499 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 83928 شخصًا، واتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 571 شخصا لم يسددوا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
