اليوم.. نظر تجديد حبس مودة الادهم في اتجارها بالبشر
تنظر اليوم محكمة الجنح المستأنفة تجديد حبس فتاة التيك توك مودة الأدهم في القضية الجديدة الموجه لها فيها اتهام بالاتجار في البشر.
كانت المحكمة الاقتصادية قضت بحكمها على مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهمتين "حنين حسام" و"مودة الأدهم" وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة.
أوضح أمر الاحالة أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للجميع دون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.
كما جاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالإنفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.
جاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن أدار حسابات المتهمة الأولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول، كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك بغرض استخدامه فى تسهيل ارتكاب المتهمة الأولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.
اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الأولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
نشر المتهم على حساب المتهمة الأولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للجميع الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى.
