"الجمعيات الأهلية" يرفض بيان مجلس حقوق الإنسان: "إما أن تقولوا الحق أو تلتزموا الصمت"
أدان الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، البيان الذي وقعه عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ورفض اتحاد الجمعيات الأهلية، في بيانه، قائلًا: "تابع الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية ما صدر في البيان المشترك من حكومات بعض الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر، وإذ يعلن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بجمهورية مصر العربية باسم "52 ألف" جمعية و مؤسسة أهلية رفضه لهذا البيان المجحف".
وأضاف اتحاد المؤسسات الأهلية: "وبالإشارة لقانون الإرهاب موضوع البيان، نود أن نوضح أن إصدار مصر مثل هذا القانون هو ضرورة حتمية للحفاظ على حقوق الإنسان واستكمال مسيرة التنمية وأن الإدراج على قوائم الإرهاب لا يتم إلا باستيفاء كافة الضوابط القانونية والقضائية، ونود بدورنا أن نطرح بعض الأسئلة المشروعة على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اين كنتم عندنا تم القضاء على حقوق الإنسان في دستور الإخوان؟.
أين كنتم عندما حدثت الرده في ملف حقوق المراة والطفل؟.
أين كنتم عندما تم حرق المساجد و الكنائس؟.
أين كنتم عندما الغيت الاتفاقات والاعلانات الدولية من الدستور المصري 2012؟.
اليوم.. "التضامن" تطلق برنامج التربية الأسرية الإيجابية بدعم الاتحاد الأوروبي
لماذا لم يتم الاشارة من جانبكم الى قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد والذي صدر من خلال حوار مجتمعي واسع ليوضح حرص الدولة المصرية على دعم المجتمع الأهلي، لماذا لم تتحدثوا عن مصر كونها أول دولة تصدر ورقة سياسات لدعم المرأة ضمن استجابتها لمكافحة جائحة كورونا ومكافحة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وقيامها بإصدار 21 إجراءً لمساندة المرأة خلال الجائحة، مما دفعها لاحتلال المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا، وفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؟، لماذا لم تتطرقوا في بياناتكم إلى ان مصر هي أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تمكين المرأة وتعزيز دورها في الجهود التنموية".
وأضاف مستنكرًا: “لماذا لم تشيروا في أيا من بياناتكم الى ان مصر هي أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد أول مبادرة من نوعها تركز على تحقيق هدف محدد من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، ويقلل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ويغير الصورة النمطية عن المرأة.. لماذا لم نجد منكم إشادة أبدا بما يحدث من جهود تنموية جبارة تهدف بالأساس إلى توفير كافة أشكال التمكين الإقتصادي و الإجتماعي وصولا الى التمكين السياسي و حرية التعبير لكافة فئات الشعب المصري و رغم ما واجهه العالم من تحديات مواجهة أزمة فيروس كورونا كان لمصر الريادة في الحفاظ على مؤشرات النمو الإقتصادي و توفير كافة أشكال الدعم للشعب المصري و كذلك لشعوب الدول الصديقة و كل هذا إيمانا من الدولة المصرية بقيم الإنسانية والأخوة بين الشعوب وإيمانها أيضا بدورها في ترسيخ حقوق الإنسان".
وتابع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: “ولكن الدولة المصرية لا تتوقع منكم الإشادة بل نأمل منكم الرشد والحرص على إصدار البيانات الموثقة والمعلومات الحقيقية”.
وأختتم الإتحاد بيانه، مردفًا: “إما أن تقولوا الحق أو تلتزموا الصمت”.