محمود محي الدين: الاستثمار فى التمويل الأخضر أصبح حتميًا للمؤسسات الاستثمارية العالمية
قال الدكتور محمود محي الدين، رئيس المجلس الاستشاري المنتخب للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، إن خطوة إنشاء المركز باعتباره ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، معربا عن تقديره لثقة أعضاء المجلس الاستشاري في شخصه، وانتخابه رئيساً للمجلس الاستشاري في دورته الأولى، كما أشار إلى أهمية التمويل الأخضر.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية-التابع للهيئة العامة الرقابة المالية، أصدر القرار رقم (1) لسنة 2021 والمتضمن إنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" وتنظيم العمل به.
وأكد الدكتور محى الدين أن الاستثمار فى التمويل الأخضر أصبح أمراً حتمياً للمؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية بمختلف أحجامها وأنشطتها، وأن التدفقات الاستثمارية العالمية داخل الاقتصاد الأخضر تحتاج بشكل أساسي لوجود تلك النوعية من المراكز التى تلعب دور البوصلة في توجيه الاستثمارات.
وشدد على قيامه بتوظيف خبراته وعلاقاته كى يصبح للمركز دورا حيوياً لجذب الاستثمارات الخضراء إلى المنطقة التي تحتاج إلى تدفقات ضخمة لاستكمال مجهودات التنمية المتسارعة بها.
وأوضحت سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمى للتمويل المستدام أن مجلس إدارة الهيئة سبق وأصدر عدة قرارات لإتاحة وتيسير إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء- للشركات- تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئةز
وأشارت إلى أنه من تلك القرارات تحديد المراقبين البيئيين الدوليين والمحليين، حيث صدر القرار رقم 113 لسنة 2019 الذي تضمن تحديد قائمة أولية من الخبراء والمؤسسات الاستشارية الدولية (مراقبي البيئة الدوليين) الذين تعتد الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم في شأن إعداد تقارير دراسة تقييم واختيار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة.
وأضافت أن القرار رقم 127 لسنة 2019 المنشئ لسجل قيد الخبراء والمؤسسات الاستشارية المحليين (مراقبي البيئة المحليين)-بالهيئة-و يجوز لهم القيام بأعمال تقييم واختبار المشروعات الخضراء والمستدامة، هذا فضلاً عن إصدار الهيئة للقرار رقم 141 لسنة 2019 بشأن تخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح السندات الخضراء، تشجيعاً للشركات استخدام هذه الأدوات المستحدثة في تمويل مشروعاتهم الخضراء.
جلاكسو سميثكلاين: المساهم الرئيسي ليس مستعدًا لبيع حصته حاليًا
ولفتت حبوس إلى أن المركز الجديد سيتحمل مسؤولية بناء قدرات شركات القطاع الخاص في القطاع المالي غير المصرفي وتمكين التمويل الأخضر ومبادئ التمويل المستدام والتأمين المستدام ودعم طرح المنتجات المالية الخضراء في كافة القطاعات المالية غير المصرفية، بهدف تشجيع إعادة توجيه تدفقات رأس المال الخاص اللازمة لسد ثغرات الاستثمار في المنطقة في مجال التمويل الاخضر والتأمين المستدام والاستثمار المسؤول.
كما يهدف لتطوير استراتيجيات وسياسات التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، وإقامة شراكات مع الأوساط الأكاديمية لتوجيه الأبحاث والتحليلات نحو التمويل المستدام والتامين المستدام ومبادئ الاستثمار المسؤول، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار الأدوات المالية الخضراء والتي تتضمن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة.
