طريق مصر للاكتفاء الذاتي من منتجات البترول "البنزين والسولار" عام 2023 "انفوجراف"
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على وصول مصر إلى الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) عام 2023، وذلك بعد النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2018.
وجاء في التقرير أهم المؤشرات التي تؤكد اتجاه مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، والتي تمثلت في زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بنسبة 5.4%، حيث بلغت قيمتها نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020، مقارنةً بـ 7.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015>
كما زادت الاستثمارات المحلية في القطاع بنسبة 90.9%، حيث بلغت قيمتها نحو 12.6 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنةً بـ 6.6 مليار جنيه عام 2014/2015.
وقال بيان مركز المعلومات، إن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الطاقة إدراكاً منها لدوره الهام كمحرك فاعل للنمو الاقتصادي، وتعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال عوامل عدة شملت عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في المشروعات التي تساعد في ترشيد استهلاك الوقود، وأيضاً تلك التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول.
وأشادت مؤسسة فيتش بما تبذله الحكومة المصرية من جهود لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاعي النفط والغاز، مؤكدةً أنه على المدى الطويل سيجد المستثمرون فرصاً وموارد ضخمة بمشروعات النفط بالسوق المصري، كما علق البنك الدولي بأن قطاعي النفط والغاز سيظلان محركين رئيسيين للاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعين بالتوسع في اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج مع شركات النفط العالمية.
وذكر التقرير أن قطاع تكرير البترول يدفع الاقتصاد إلى تحقيق نمو، لافتاً إلى أبرز مؤشرات تحسن هذا القطاع خلال عام 2019/2020، حيث وصل معدل نموه لـ 17.3%، كما وصلت نسبة مساهمته في النمو الاقتصادي لـ 25.8% مقارنة بـ -4% عام 2014/2015.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات العامة المنفذة في قطاع تكرير البترول بلغت 333.3%، حيث وصلت إلى 2.6 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه عام 2014/2015.
واستعرض التقرير أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مجال التكرير والتصنيع، والتي تمثلت في مشروع مجمع إنتاج السولار والبنزين بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2020، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 4.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية بلغت حوالي 4.7 مليون طن/ سنة.
محمود محي الدين: الاستثمار فى التمويل الأخضر أصبح حتميًا للمؤسسات الاستثمارية العالمية
هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروع انربك لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بالإسكندرية، والذي تم افتتاحه في أغسطس 2020، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 3.5 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية بلغت حوالي 1.5 مليون طن/ سنة، وذلك بعد التوسعات الأخيرة بالمشروع.
وأيضاً، تم تنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذي يجرى حالياً التشغيل التجريبي له لحين الافتتاح الرسمي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 450 مليون دولار، وطاقة تصميمية تبلغ حوالي 660 ألف طن سنوياً.
وفيما يتعلق بأهم المشروعات الجاري تنفيذها في مجال التكرير والتصنيع، أوضح التقرير أنه جاري العمل على الانتهاء من مشروع توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، حيث إنه من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في الربع الأول من عام 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لحوالي 600 ألف طن من البنزين 95/ سنة، وحوالي 1.3 مليون طن من السولار/سنة.
هذا إلى جانب أنه جاري العمل على تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذي من المخطط الانتهاء من تنفيذه في سبتمبر 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لـ 2.5 مليون طن منتجات بترولية/ سنة.
ونوه التقرير عن أن مصر جاءت في المركز الأول إفريقياً والرابع عربياً في القدرة التكريرية لعام 2019 بواقع 795 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لبريتش بتروليم.
كما تناول التقرير، الحديث عن توسع الدولة في مشروعات قطاع النقل لترشيد الاستهلاك من الوقود، والتي تمثلت في التوسع في مشروعات الطرق والكباري لتقليل الهدر من الوقود الناتج عن الكثافة المرورية، حيث تم تنفيذ طرق بطول 4800 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي 7000 كم مخطط تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق.
وأيضاً تم تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة بلغت 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 11 محور على النيل بتكلفة بلغت نحو 14 مليار جنيه.
