هل يؤثر انتعاش اقتصاد أوروبا في الصادرات المصرية؟.. "تقرير" يجيب
قال تقرير صارد عن بنك HSBC، إن الانتعاش الأسرع من المتوقع في اقتصادات الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة أيضًا، سيخلق مخاطر صعودية على الطلب الخارجي من أسواق التصدير الأساسية في مصر.
واستبعد التقرير، أن يكون هذا حافزًا حتى النصف الثاني من هذا العام على أقرب تقدير، وبالنسبة لعام 2020/21 يرى البنك نموًّا بنسبة 2.5%، انخفاضًا من 3.6% في 2019/20، وما يقرب من نصف معدل السنوات الخمس.
إن النمو المتوقع، يضع المخاطر في الاتجاه الصعودي، ولكن حتى لو تم تحقيق ذلك سيجعل مصر واحدة من الاقتصادات القليلة في العالم التي تجنبت الانكماش الناتج عن فيروس كورونا لعام كامل.
ويرى HSBC، أيضًا أنه من الممكن تحقيق نمو في حدود 5% خلال العام المالي 2021-2022، مدفوعًا بزخم بناء النشاط مع تقدم العام، واتساع التعافي، وزيادة وتيرة الطلب الخارجي.
تقرير لـ"معلومات مجلس الوزراء": 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر
وأشار إلى أن المرونة المالية التي تم الحصول عليها بشق الأنفس جنبًا إلى جنب مع توقعات النمو القوية، يشجع موقفه العام للسياسة المتبعة في مصر، والتي أعادت التوازن لقطار الاقتصاد الذي قلل من المخاطر التي يواجهها، وعزز قدرته على امتصاص الصدمات الجديدة.
وأشار إلى قدرة مصر على خفض فاتورة الدعم الإجمالية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، مع تخفيض الإعانات غير الغذائية إلى ما يقرب من الصفر نتيجة للزيادات المطردة والمستمرة في أسعار الوقود والطاقة والمياه والسلع العامة الأخرى.
وأوفت الحكومة المصرية بتعهداتها للسيطرة على رواتب القطاع العام، والتي انخفضت بمقدار 3 أجزاء في المليون من الناتج المحلي الإجمالي، مما ترك بصمته على فاتورة الأجور الإجمالية التي انخفضت بالقيمة الحقيقية بعد سلسلة من الحدود القصوى للتعيينات الجديدة، وزيادة الأجور، ومدفوعات المكافآت.
وقال البنك في تقريره: "عندما ضرب الوباء البلاد، كانت المالية العامة المصرية أكثر ثباتًا مما كان يمكن أن تكون عليه الحال بخلاف ذلك، وبينما تجاوز العجز المستهدف لعام 2019/20، كان التجاوز متواضعًا عند 0.6 جزء من إجمالي الناتج المحلي فقط".
وأضاف: "بشكل حاسم، خلقت خطوات السياسة الأخيرة أيضًا مساحة لزيادة جودة الإنفاق مع إظهار البيانات معدلات أعلى من الإنفاق الاجتماعي تستهدف أفقر الأسر بدلاً من الدعم الشامل المقدم سابقًا، حيث وصل نظاما التكافل والكرامة للتأمين الاجتماعي إلى 3.6 مليون أسرة في نهاية عام 2020، بزيادة 400 ألف منذ بداية انتشار كورونا".
