بسبب مخالفات مادية وإدارية.. مجازاة رئيس منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر السابق
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 261 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيس منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر السابق بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة قبل إحالته للتقاعد.
أكدت المحكمة التأديبية العليا عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن أبو بكر الظهري أحمد، خلال فترة شغله وظيفة رئيس منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها مما كان من شأنه المساس بمالية الدولة.
وتبين من أوراق القضية أن المخالف أصدر أوامر إدارية أرقام 41 لسنه 2017 بتاريخ 13 أغسطس 2017، بنقل الشاكي مصطفي عبد الموجود علي، رئيس شعبة القضايا ومسئول الأمن بمنطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر من منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر الى مأمورية ضرائب قنا، والأمر الإداري 46 لسنه2017 بتاريخ 28 أغسطس 2017 بنقل المذكور من مأمورية ضرائب قنا الى منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر.
كما أصدر المخالف المذكور الأمر الإداري رقم 49 لسنة 2017 بتاريخ 6 سبتمبر 2017 بتكليفه للعمل كمفتش فني بالمنطقة مختص بمأموريات ضرائب قنا بالمخالفة لتعليمات رئيس مصلحة الضرائب المصرية المؤرخة 11 يناير 2017، والمتضمنة عدم إصدار قرارات نقل أو تكليف إلا بعد العرض على رئيس المصلحة واعتمادها، وتقاضي مبالغ مالية كأجر إضافي دون وجه حق بالزيادة عما هو مستحق له.
وأصدرت المحكمة التاديبية العليا حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة أبو بكر الظهري أحمد بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
