مفوضي الدولة توصي بإلغاء قرار وزير التعليم بشأن امتحان 23 طالبة بالثانوية العامة اتهمن بالغش
أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدائرة 62 تقريرها القانوني في القضية رقم 14354 لسنة 20 ق المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام ضد وزير التربية والتعليم الفني، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، وذلك نيابة عن بعض أولياء أمورطالبات شهادة إتمام الثانوية العامة بالعام الدراسي الماضي 2020 بمحافظة كقر الشيخ.
وجاء الدعوى أنه أثناء انعقاد مادة الفيزياء يوم 7/7/2020 بمدرسة أحمد عرابي بكفر الشيخ اللجنة رقم 22 علي خلفية اتهامهن بالغش عن طريق استخدام الهواتف المحمولة وسماعات الهواتف، وهوالأمر الذي ترتب عليه صدور قرار وزير التربية والتعليم في قضية الشئون القانونية للوزارة رقم 2479 لسنة 2020 بإلغاء امتحان الطالبات في مادة الفيزياء بامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانونية العامة للعام الدراسي 2019/2020 واعتبارهن راسبات.
واستند دفاع عبدالسلام في دعواه بعدم مشروعية قرار وزير التربية والتعليم لمخالفته أحكام القانون والخطا في تطبيقه وتاويله وفقدان القرار لركن السبب وانتزاع النتيجة التي انتهي إليها القرار من وقائع لاتنتجها أوراق الدعوي بالإضافة إلي أن قرار إدانة الطالبات بالغش قام علي أدلة مشكوك في صحتها ودلالتها وأن تلك الأدلة جاءت متناقضة الأساس مفرغة من ثبات اليقين بما يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها بالدستور باعتبار أن تلك القرينة التي تلازم الإنسان ولا تنفك عنه.
بالإضافة الي بطلان التحقيقات التي تمت مع الطالبات وبطلان ماترتب عليها من إجراءات وبطلان القرار المطعون فيه لاهدارها لمبدء تحقيق دفاع الطالبات المنصوص عليه بالقلارار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بالإضافة الي تعرض الطالبت داخل اللجنة الي التحرش اللفظي والجسدي من قبل مشرفات الامن اللاتي قمن بتفتيش الطالبات داخل اللجنة لمدة ساعة ونضف علي فترات متعاقبة وتحسسهن مواضع العورة والعفة لدي الطالبات بما يخالف كافة الأعراف والتقاليد الاجتماعية وأحكام القانون وتفتشيهن بطريقة انتهكت ادميتهن مخالفة لكافة الأعراف والتقاليد المجتمعية من قبل مسئولي الامن داخل اللجنة
وانتهي تقرير هيئة المفوضين بالمطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة المطعون عليه لان ما نسب الي الطالبات بالتحقيقات من جرائم ومخالفات الغش عن طريق استخدام الهاتف المحمول لم تحدد علي وجه اليقين وقت ضبط الهواتف مع الطالبات وما اذا كان قبل توزيع الأوراق الامتحانية أم بعدها.
ومن ثم جاءت التحقيقات قاصرة في استيفاءها لأهم العناصر الجوهرية لأركان الجريمة محل الاتهام وهو تحديد وقت حدوث الجريمة ومن ثم يكون التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية غير مكتملة الأركان وتمت بالمخالفة لاحكام القانون ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير مشروع لمخالفته لاحكام القانون وانتهي التقرير إلي المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء امتحان الطالبات بمادة الفيزياء بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019/2020 وإلغاء كافة الاثار التي ترتبت عليه والتي من أخصها اعتبار الطالبة ناجحات في تلك المادة بالدرجات الفعلية اللتي حصلن عليها كاملة وتمكينهن من اللحاق بالكليات والمعاهد العليا التي تتناسب مع درجاتهن وفق تنسيق العام الماضي مع الزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرا للدعوي.
