نيفين جامع: باب التقديم مفتوح أمام المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن باب التقديم لا يزال مفتوحاً أمام المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات إنتاجية بالـ7 مجمعات صناعية التى تم طرحها مؤخراً، لافتةً إلى بدء إجراءات التخصيص إلا أن هناك عددا من الوحدات الشاغرة بهذه المجمعات والمتاح تخصيصها لمن يرغب من المستثمرين.

وقالت جامع، إنه يجرى حالياً إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتطويرها وتفعيل دورها فى خدمة حركة الاستثمار الصناعي في مصر، خاصة أنها تعد أحد أهم الكيانات الحكومية المعنية بتنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، للاستماع إلى ردود الوزيرة على أسئلة النواب والتي تم إثارتها خلال الجلسة العامة للمجلس والخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة بصدد الإنتهاء من ميكنة كافة الخدمات التي تتيحها الهيئة العامة للتتمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين، فضلاً عن مراجعة منظومة تخصيص الأراضي من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وبمشاركة كافة الأجهزة المعنية بهدف التأكد  من جدية المستثمرين الحاصلين على أراضي خلال المرحلة الماضية، حيث أنه في حالة عدم الجدية يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها مرة أخرى.

وأشارت جامع، إلى أن هناك تنسيق كامل مع كافة البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم آليات تمويلية ميسرة لصغار المستثمرين بالمجمعات الصناعية خاصة فيما يتعلق بشراء الآلآت والمعدات لمساعدتهم فى بدء عملية الإنتاج ، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة  ستشهد توسعاً في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة لإنتاج المنتجات التي يتم استيرداها من الخارج.

وحول اللائحة الجديدة لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن اللائحة تم عرضها على مجلس الدولة وتم إجراء بعض التعديلات عليها وسيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء لاعتمادها وإقرارها.

ولفتت جامع، إلى أن إصدار اللائحة سيصاحبه إصدار السياسية الإئتمانية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تم إعدادها في ضوء التعريفات الجدديدة التي وردت بالقانون، مؤكدةً أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة المعنية خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محور رئيسي في عمل العديد من الوزارات وهو الأمر الذى يؤكد أهمية هذا القطاع في هيكل الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات موحدة لهذا القطاع الحيوي، لافتةً في هذا الإطار إلى أنه تم موافاة البنك المركزي بقاعدة البيانات المتوافرة لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونوهت جامع، إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز المصرفي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تأسيس  إدارات متخصصة للتعامل مع هذه النوعية من المشروعات.

ومن جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أهمية تضافر جهود أجهزة الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة في ظل صدور قانون ينظم هذه النوعية من المشروعات، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ليكون المظلة الرئيسية لكافة الأجهزة المعنية بتقديم خدمات لهذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن التنسيق الكامل بين كافة الوزارات وإتاحة المعلومات يمثل ركيزة أساسية لضمان نمو هذه المشروعات واستمرارها، الأمر الذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وفي نهاية الجلسة أعلن النائب محمد كمال مرعي، موافقة اللجنة على بيان الوزيرة، مشيداً في الوقت ذاته بالاهتمام الكبير الذي توليه الوزيرة فى التعاون مع اللجنة لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال الرد على كافة استفسارات النواب وتبني كافة الملاحظات التي يبديها أعضاء اللجنة.