وزير الخارجية: منظمات دولية موجهة لتزييف معلومات ضد الدولة المصرية
أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، وزارة الخارجية بإصدار دراسة مقارنة توضح حجم الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية، والفرق بينها وبين الوضع خلال 20 سنة السابقة، وعرضها على المجلس الأممى لحقوق الإنسان بصفته المظلة الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك فى مختلف المجالات.
وأوضح وزير الخارجية سامح شكري، أن المنظمات الدولية يتم توجيهها عن طريق استغلال وتزييف بعض المعلومات المغلوطة من خلال مصادر غير رسمية بغرض توظيفها ضد الدولة المصرية، ومن المؤكد أن من يبحث عن السلبيات سيجدها في أي دولة في العالم، لأنه لا يوجد دولة في العالم حققت درجة الكمال في مجال حقوق الانسان، ولكن هذه المنظمات تبحث دائما عن السلبيات لتكون ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد وتغفل النواحي الايجابية التي حققت في مجال حقوق الانسان.
وتوجه وزير الخارجية، بالشكر لدعوة اللجنة عن أهمية دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتناولها قضايا هامة جوهرية ولا يوجد سقف لها، وأنها هي المسئولة الرئيسية لوضع الاطر التشريعية لتعزيز قضايا حقوق الانسان في كافة المجالات وذلك بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن المسئولية التشريعية في حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياجاته من خلال النمو الاقتصادي بالإضافة الي الدور الفعال للدبلوماسية البرلمانية.
كما نوه الي أن الخارجية المصرية تتعامل دائما مع هذه التحديات بموضوعية وعدم الانفعال وتبحث دائما لاستمرار التعاون مع شركاءنا من الدول الاخرى والاستفادة وتبادل الخبرات المشتركة فيما بيننا، مؤكدا على ان الخارجية المصرية بل والحكومة المصرية بالكامل لن تسمح مطلقا بالتعدي على اي مواطن مصري، مشيرًا الى أن مصر ليس لديها ما تخفيه وما حققته مصر على مدار السبع سنوات الماضية هو خير شاهد على احترام مصر لمبادئ حقوق الانسان
وشدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية إصدار الدراسة المقارنة، مضيفًا: "لدينا الكثير من الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، خلال الـ 6 سنوات الماضية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم".
وعدد “رضوان”، الإنجازات التى شهدتها مصر فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووصولها إلى أعلى المناصب التنفيذية فضلا عن ترأسها لجان نوعية بمجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى تمثيلها فى الهيئات القضائية
أشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية إنتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة ومسائلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمي لعمل اللجنة سيكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل إحترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الإرتقاء بحياة الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.
وطالب "رضوان" ، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية او تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.
وشهدت اللجنة البرلمانية، وبحضور وزير الخارجية السفير سامح شكرى، رفضها جمله وتفصيلًا للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أنه حمل الكثير من المغالطات.
ووصف وكيل اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا، البيان الصادر عن 31 دوله بكونه مطاطى ويحمل الكثير من المغالطات، ومعلومات هى من طرف واحد، متسائلًا "أين هم من حقوق الإنسان فى سوريا أو حتى من الانتهاكات فى بلادهم".
وقال" أبو العلا"، أن الدولة المصرية ماضية قدما فى مرحله البناء، وهناك تقدم كبير فى مجال حقوق الإنسان وفقا لمنظورنا وبما يتفق مع الدين، مضيفا: "ولا ننسى الجهود الدؤوبة فيما يخص المرأة وحقوق الاقباط لكن لا أحد يتحدث عنها".
وتساءل النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن الآليات التى ستستخدمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان للرد بقوة على الإدعاءات الكاذبة التى تروج ضد مصر.
