سياسي فلسطيني: لقاحات فيروس كورونا المقدمة من الإمارات وقطر لدعم حلفائهما في الانتخابات
قال الدكتور علاء أبو زيد، المحلل السياسي الفلسطيني بالضفة الغربية، إن لقاحات فيروس كورونا المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، للشعب الفلسطيني، ليست دعمًا مطلقًا للشعب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن الإمارات وقطر تعملان على دعم حلفائهما داخل الفصائل خلال الانتخابات الفلسطينية التشريعية المقبلة، من خلال منح اللقاحات للفلسطينين بواسطتهما.
وأشار إلى أن حركة حماس تسعى إلى تحسين صورتها خارجيًا من فرز الأصوات بين السنوار ونزار عوض، بأنها البديل القوي انتخابيًّا، مضيفًا أنه لا يمكن تجاهل التأثير الخارجي وخصوصًا قطر، ومحاولة الإخوان العودة للمشهد السياسي من خلال حركة حماس.
وأردف السياسي الفلسطيني، أن الكثير يراهن على الانتخابات بأنها لا تعدو أكثر من كونها عملية تجديد شرعية حركة فتح والسلطة الفلسطينية، واستمرار العمل بالمسار السلمي، والمقاومة الشعبية السلمية.
وتابع أن حسم قضية المصالحة وإصلاح منظمة التحرير، والموقف من الاحتلال وأشكال المقاومة، متوقف على نتيجة الانتخابات التشريعية المقبلة، ومدى اعتراف الأحزاب الفلسطينية بنتيجتها.
واستكمل أنه لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيحدث بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات التشريعية، في ظل وجود فجوات عميقة بين حركتي فتح وحماس من عدم الثقة، وإمكانية إجراء الانتخابات في القدس.
وأوضح أن حركة حماس تسعى من خلال الانتخابات المقبلة، لتصبح مؤثرة في الاتجاه السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار إلى أن إعادة انتخاب يحيى السنوار، لقيادة حركة حماس، يقلل من احتمالات موافقتها على تشكيل حكومة موحدة مع حركة فتح، والتحول إلى خيار التحالف مع الفصائل الأخرى، مضيفًا أنه بنجاح الانتخابات ستظهر السلطة الفلسطينية قوية عقب توحد حركتي فتح وحماس، ما يعني أنها ستكون أقوى من وضع السلطة الفلسطينية الحالي.
وأشار إلى أن مصير الانتخابات يرتبط بالتحديات التي تواجهها، إلى جانب المخاوف التزوير التي تلحق بالانتخابات، فضلا عن التمويل الخارجي، وكيفية إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وضمان عدم منع الاحتلال الإسرائيلي لإجرائها في القدس، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات التشريعية.
واستطرد أنه من أبرز التحديات أمام الانتخابات المقبلة، تحديد من سيقوم بحماية مراكز الاقتراع ما بين الشرطة التابعة لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة، أم سيتم عودة الشرطة الفلسطينية التي تتبع للحكومة الفلسطينية في رام الله، لممارسة عملها بحماية مراكز الاقتراع.
