تجديد تعيين المستشار رضا عبد المعطي نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (514) لسنة 2021 بتجديد تعيين المستشار رضا عبد المعطي نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، ندباً كلياً، من مجلس الدولة لمدة عام بدءًا من نهاية مارس الجاري ولمدة عام.
وقد شغل وتولى المستشار رضا عبد المعطي، رئاسة وعضوية العديد من اللجان الخاصة بالهيئة -منها اللجنة العليا لتطوير نشاط التأمين في مصر، ولجنة فض منازعات التأمين- وصولًا لتعيينه نائبًا لرئيس الهيئة منذ عام 2016 وحتى الآن، كما شارك ﻓﻲ إعداد وصياغة العديد من مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالنواحي اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ والاﻗﺘﺼﺎدية والاستثمارية وكان آخرها القانون الموحد لنشاط التأمين والمنظم لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتمييز شركات التأمين التكافلية “حياة عامة”.
كما ضم التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن قيادة مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات، ونشاط صناديق التأمين الخاصة تحت مظلة قانون شامل وموحد، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أيا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر مهما تعددت أنظمته الأساسية.
ارتفاع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية تعاملات الاثنين
وقد التحق المستشار رضا عبد المعطي، بمجلس الدولة ﻋﺎم 1983وتدرج ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻲ أن عين نائباً لرئيس مجلس الدولة وقاضياً بالمحكمة الإدارية العليا منذ ﻋﺎم 2003، ونائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2016، وعضوا بمجلس أمناء كل من مركز المديرين المصرى، ووحدة التمويل متناهى الصغر، ومركز التحكيم لمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالهيئة، وعضوا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل مصر في اللجنة التنفيذية بالمنظمة الدولية لصناديق التأمين الخاصة IOPS منذ عام 2017.
والجدير بالإشارة أن مجلس الإدارة يُشَكَل من رئيس الهيئة ونائبين، وأحد نواب محافظ البنك المركزي المصرى بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، ويختص المجلس بتصريف أمور الهيئة ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة تلك الاختصاصات.
